البنك المركزي الأوروبي يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قرر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، مفضلين الانتظار حتى سبتمبر المقبل لإعادة تقييم موقفهم السياسي، وفقًا لتقارير محضر الاجتماع الصادر اليوم الخميس.
وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 2024، كما هو متوقع، ولم يقدم سوى القليل من التوجيه بشأن إجراءات السياسة المستقبلية، على الرغم من توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر.
وأشارت التقارير إلى أن اجتماع سبتمبر سيكون وقتًا مثاليًا لإعادة تقييم مستوى قيود السياسة النقدية، وتدعم البيانات الحالية توقعات التضخم السابقة، حيث ظل معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.25%، ومعدل تسهيل الودائع عند 3.75%، ومعدل الإقراض الهامشي عند 4.5%.
وارتفعت بعض مؤشرات التضخم في مايو بسبب عوامل مؤقتة، لكن معظمها استقرت أو انخفضت في يونيو، حيث تم تخفيف التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح، فيما ظلت السياسة النقدية مقيدة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية وتضخم الخدمات مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل التضخم الإجمالي أعلى من الهدف حتى العام المقبل.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى 2% ما سيحافظ على أسعار السياسة التقييدية حسب الحاجة.
هذا وستعتمد القرارات بشأن الأسعار على البيانات الاقتصادية الجارية واتجاهات التضخم الأساسية وفعالية السياسة النقدية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024
البنك الأفريقي للتنمية يدرج الجنيه المصري على قائمة عملات الإقراض لديه
البنك المركزي يوجه البنوك بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن معدل التضخم الشهري لشهر مايو 2025، ومعدل التضخم السنوي، والذي أشار إلى وجود ارتفاع في مستوى التضخم العام لشهر مايو 2025 سجل نسبة 16.8%، فيما بلغ معدل التضخم.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم من وجهة نظر خبراء الاقتصاد
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا نتيجة لجوء البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين في أخر اجتماعين للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو قرار مخالفا لتوصيات المؤسسات الدولية المالية مثل صندوق النقد الدولي، التي انتقدت اتجاه البنك المركزي لقرارات خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، ولمرات متتالية.
ولفت إلى ضرورة لزوم التأني من صناع القرار في دراسة الأثر لقرار سعر الفائدة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من إعادة للنظر من قبل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي تجاه قرارات سعر الفائدة، التي انعكس تأثيرها على حجم أسعار المستهلكين تجاه بعض السلع في سلة السلع الاستهلاكية.
ولفت الخبر الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن انعكاسات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي كان له أثار إيجابية وأخرة سلبية على سلع مختلفة، فمثلا خفض سعر الفائدة على أموال الاقتراض سيسهم في وجود تيسيرات في قطاعي السيارات والعقارات، ولكن ليس نفس ذات التأثير الإيجابي على قطاع الأغذية.
اقرأ أيضاً«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل