حقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الرشاوى الانتخابية وتوجيه الناخبين لا يُعد مؤشرًا على خلل في نتائج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تلقي 19 شكوى منذ ساعات الصباح وحتى انعقاد المؤتمر الصحفي لا يُغير من سلامة الانتخابات بالنظر إلى العدد الكبير للجان الفرعية البالغ 2372 لجنة، مؤكدًا أن هذه الشكاوى تُعالج فوريًا بما يضمن نزاهة وشفافية التصويت.
وأوضح ، خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أظهرت شفافية عالية في التعامل مع الشكاوى، مشيدًا بالتدخل اللحظي لوقف أي مخالفات محتملة، مضيفًا أن تصدي وزارة الداخلية لجرائم الرشوة الانتخابية على الفور، وضبط المخالفين وإحالة الوقائع للجهات المختصة للتحقق، يمثل تطورًا ملحوظًا في ثقافة ممارسة العملية الديمقراطية، ويعكس مدى الحرص على حماية حقوق الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات.
وأكد أن البرلمان الجديد، وفقًا لنتائج المرحلة الثانية، سيشهد تمثيلًا متنوعًا يشمل المعارضة والشباب والمستقلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب القادم لن يشهد سيطرة حزب واحد على الأغلبية، ما يتيح أداءً تشريعيًا ورقابيًا أقوى.
وشدد على أن مشاركة المواطنين كانت "جيدة"، والأهم هو أن تكون المشاركة السياسية واعية، لتمكين الناخب من اختيار نواب مؤهلين قادرين على تمثيل المواطنين بفاعلية ضمن البرلمان الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات الرشاوى الانتخابية الناخبين الشكاوى الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكولومبي يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويدعو لانتظار الحسم القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد من سيخلفه في منصبه، مؤكدًا ضرورة انتظار النتائج النهائية التي ستخضع لمراجعة قضائية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية.
وسيواجه دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية عضو مجلس الشيوخ اليساري إيفان سيبيدا، الحليف السياسي لبيترو، والذي حصل على ما يقل قليلًا عن 41% من الأصوات.
يتجه السباق الرئاسي في كولومبيا إلى جولة إعادة مقررة في 21 حزيران، بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تقدم المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا على منافسه اليساري إيفان سيبيدا، دون أن يتمكن أي منهما من حسم الفوز من الجولة الأولى.
وبحسب النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل دي لا إسبرييا على نحو 44% مقابل 41% لسيبيدا، ما يفرض جولة ثانية وفق الدستور الذي يشترط تجاوز 50% للفوز المباشر.
جولة حاسمة بين اليمين واليسارتضع الجولة الثانية المرشحين في مواجهة سياسية حادة؛ إذ يمثل دي لا إسبرييا التيار اليميني المحافظ، بينما يخوض سيبيدا السباق مدافعًا عن سياسات اليسار واستمرار نهج “السلام الشامل” الذي تبنته حكومة بيترو.
ويقدم دي لا إسبرييا نفسه كمرشح أمني متشدد، متعهدًا بمواجهة الجماعات المسلحة في البر والبحر والجو، في بلد يعاني من استمرار نشاط الجماعات الإجرامية رغم اتفاق السلام مع حركة “فارك”.
تصاعد العنف يهيمن على المشهد الانتخابيتجري الانتخابات في كولومبيا وسط واحدة من أكثر موجات العنف تعقيدًا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2016، حيث شهدت البلاد هجمات مسلحة واغتيالات طالت قادة مجتمعين ومرشحين سياسيين، إلى جانب تفجيرات وهجمات بطائرات مسيّرة.
ولا تزال مناطق واسعة من البلاد خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة منشقة، متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ما يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومة المقبلة.
انتقادات لسياسات الحكومة الحاليةوتتعرض استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، المعروفة باسم “السلام الشامل”، لانتقادات واسعة، حيث يرى معارضون أنها لم تنجح في احتواء العنف، بل ساهمت في توسع نفوذ الجماعات المسلحة وارتفاع إنتاج الكوكايين.
في المقابل، يشير مؤيدو الحكومة إلى تقدم في مجالات التعليم والإنفاق الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، معتبرين أن الإصلاحات الاجتماعية بدأت تؤتي ثمارها.
وتعكس آراء الناخبين حالة استقطاب واضحة، حيث يقول بعض المواطنين إنهم يصوتون “للأقل سوءًا” في ظل غياب خيار توافقي، بينما يركز آخرون على الأولويات الأمنية في مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، نشرت السلطات أكثر من 400 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية، التي مرّت جولتها الأولى بهدوء نسبي رغم التوتر السياسي.
تواجه كولومبيا في المرحلة المقبلة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تعزيز الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تُعد فيه الجولة الثانية حاسمة لتحديد المسار السياسي للبلاد خلال السنوات المقبلة.