أكثر من نصف سكان العالم لا يشربون المياه النظيفة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكدت دراسة حديثة في دورية "ساينس" خطورة أزمة المياه العالمية، كاشفة أن أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول لمياه الشرب الصحية النظيفة. وأشارت النتائج إلى أن الوضع أكثر خطورة مما كان يُعتقد سابقا.
وكانت التقديرات السابقة تقول إن عدد الذين يعانون من نقص مياه الشرب النظيفة حوالي أن 2.2 مليار شخص بحسب تقارير اليونيسيف، وفي المقابل تُظهر الدراسة الجديدة أن العدد الفعلي يصل إلى 4.
واستخدم الفريق البحثي تقنية "النمذجة الجغرافية المكانية" لدمج البيانات البيئية مع مسوحات مكثفة شملت حوالي 65 ألف أسرة في 135 دولة.
ونتج عن هذا العمل محاكاة حاسوبية أنتجت خرائط تسلط الضوء على مناطق تعاني من نقص حاد بمياه الشرب الآمنة، خاصة جنوب وشرق آسيا والدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش غالبية السكان المتضررين. وأوضحت الدراسة أن هناك عقبتين أساسيتين تعيقان الوصول للمياه الآمنة: التلوث والبنية التحتية غير الكافية.
رغم تحسينات أجريت في بعض المناطق -السنوات القليلة الماضية- لا تزال العديد من المجتمعات تواجه خطر الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تلوث الفضلات. علاوة على ذلك، هناك ضعف بالبنية التحتية في بعض المناطق، مما يعيق وصول المياه النظيفة لجميع السكان، خصوصًا المناطق الريفية والأحياء ذات الدخل المنخفض.
وبحسب تقرير حقوق الإنسان بالمياه والصرف الصحي الصادر عن الأمم المتحدة، يجب أن تضمن خدمات المياه الكمية الكافية، السلامة، الموثوقية، القرب المادي، التكلفة المعقولة.
وسلطت الدراسة الضوء أيضا على تأثير العوامل البيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار الموسمية، إلى جانب الأنشطة البشرية مثل استخدام الأراضي والاستغلال المفرط لموارد المياه، على زيادة تكاليف نقل المياه.
ويؤكد الباحثون ضرورة تحسين أنظمة مراقبة البيانات لدعم سياسات إدارة المياه الفعالة، إذ إن المسوحات الحالية التي تُجرى كل 5-10 سنوات ليست كافية، وقد تفشل في رصد التأثيرات السياسية والمناخية المتغيرة.
كما تعد المياه الملوثة مصدرا لمجموعة متنوعة من الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا وحمى التيفوئيد، وتسبب الكوليرا إسهالا شديدا قد يؤدي للجفاف والموت إذا لم يُعالج سريعا. أما التيفوئيد، فينتقل من خلال تناول ماء أو طعام ملوث، ويؤدي للحمى والتعب وآلام البطن، وقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج كذلك بسرعة، ويتطلب الوقاية من هذه الأمراض تحسين الوصول للمياه النظيفة وضمان الصرف الصحي وتعزيز ممارسات النظافة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أربعة أثرياء أفارقة يملكون أكثر مما يملكه نصف سكان القارة
كشفت منظمة أوكسفام الدولية في تقرير حديث، أن أربعة من أثرى أثرياء أفريقيا يملكون ثروة تفوق ما يملكه نصف سكان القارة، أي ما يعادل نحو 750 مليون شخص.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتفاقم فيه معدلات الفقر والجوع، وتتراجع فيه التزامات الحكومات الأفريقية تجاه تقليص الفجوة الاجتماعية.
وبحسب التقرير الذي صدر في 9 يوليو/تموز 2025 بعنوان "أزمة عدم المساواة في أفريقيا وصعود الأثرياء فاحشي الثراء".
وبلغت الثروة الإجمالية لأربعة من أغنى أثرياء القارة نحو 57.4 مليار دولار، وهم أليكو دانغوتي من نيجيريا الذي تصل ثروته إلى 23.3 مليار دولار، ويوهان روبرت وعائلته من جنوب أفريقيا بثروة قدرها 14.2 مليار دولار، ونيكي أوپنهايمر وعائلته من جنوب أفريقيا أيضا بثروة قدرها 10.2 مليارات دولار، وناصف ساويرس من مصر الذي يملك 9.4 مليارات دولار.
تُظهر بيانات أوكسفام أن عدد المليارديرات في أفريقيا ارتفع من صفر عام 2000 إلى 23 مليارديرا اليوم، بثروة إجمالية بلغت 112.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 56% خلال السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، يعاني نحو 850 مليون أفريقي من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 20 مليون شخص منذ عام 2022.
وتحذر المنظمة من أن هذا التركز الهائل للثروة يُغذي أزمة عدم المساواة، ويُضعف قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
نظام ضريبي "منحاز"كما يشير التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تجمع في المتوسط 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من ضرائب الثروة، وهي أدنى نسبة عالميًا، مقارنة بـ1.8% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، التي تُثقل كاهل الفقراء أكثر من الأغنياء.
إعلانوتقترح أوكسفام فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروة و10% على دخل الأغنياء، ما قد يُدر نحو 66 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ كافٍ لسد فجوات التمويل في التعليم والكهرباء في القارة.
وفي هذا الصدد، قالت فاتي نزي-حسان، مديرة أوكسفام في أفريقيا "ثروة أفريقيا ليست مفقودة، بل تُنهب عبر نظام منحاز يسمح للنخبة بجمع ثروات هائلة، بينما يُحرم الملايين من أبسط الخدمات. هذا فشل سياسي صارخ، وغير عادل، ولكنه قابل للتغيير بالكامل".
ويأتي التقرير قبيل انعقاد اجتماع التنسيق نصف السنوي للاتحاد الأفريقي في مالابو، غينيا الاستوائية، حيث تأمل المنظمة أن يشكل التقرير حافزًا لاتخاذ خطوات جادة نحو العدالة الاقتصادية.