منظمة أممية تخصص 5 ملايين دولار لمكافحة الكوليرا في السودان
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
متابعات – تاق برس- أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، توم فليتشر تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود الاستجابة لتفشي الكوليرا في السودان. التمويل الجديد سيمكن الأمم المتحدة من زيادة أنشطتها المتعلقة بالصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة ذات الأهمية الحاسمة لوقف المزيد من انتشار الكوليرا.
وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة إلى المزيد من الموارد، بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يحتاجون إلى 50 مليون دولار للحفاظ على عمليات الاستجابة للكوليرا حتى نهاية عام 2025. وحذر من أن تفشي المرض يتغذى من الصراع المستمر، والنزوح الجماعي، وانهيار أنظمة الصحة العامة والمياه.
منذ يوليو من العام الماضي، أبلغت السلطات الصحية السودانية عن أكثر من 84,000 حالة اشتباه بالإصابة وأكثر من 2,100 وفاة في 17 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية، مع تسجيل أكثر من 33,000 حالة إصابة خلال هذا العام وحده.
ولكن مكتب أوتشا حذر من أن نقص الإبلاغ قد يخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 33.5 مليون شخص، بمن فيهم 5.7 مليون طفل دون سن الخامسة، معرضون لخطر الكوليرا.
وفقا للمكتب الأممي، فإن ولايات الخرطوم، الجزيرة، القضارف، والنيل الأبيض تمثل أكثر من 70 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها. وقد سجلت ولاية الخرطوم وحدها أكثر من 23,400 حالة مشتبه بها. ويتوسع التفشي الآن في دارفور، مع الإبلاغ عن انتقال عبر الحدود إلى تشاد وجنوب السودان.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن موسم الأمطار المستمر – الذي يستمر أكتوبر – يهدد بتفاقم الأزمة عن طريق تلويث مصادر المياه وزيادة العدوى. وأكد أهمية أن يضاعف المانحون والمجتمع الدولي الدعم، على وجه السرعة، لمنع المزيد من انتشار هذا المرض الفتاك وإنقاذ الأرواح.
السودانمكافحة الكوليرا في السودانمنظمة الأمم المتحدةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان منظمة الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة