كشفت منظمة أوكسفام الدولية في تقرير حديث، أن أربعة من أثرى أثرياء أفريقيا يملكون ثروة تفوق ما يملكه نصف سكان القارة، أي ما يعادل نحو 750 مليون شخص.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتفاقم فيه معدلات الفقر والجوع، وتتراجع فيه التزامات الحكومات الأفريقية تجاه تقليص الفجوة الاجتماعية.

وبحسب التقرير الذي صدر في 9 يوليو/تموز 2025 بعنوان "أزمة عدم المساواة في أفريقيا وصعود الأثرياء فاحشي الثراء".

وبلغت الثروة الإجمالية لأربعة من أغنى أثرياء القارة نحو 57.4 مليار دولار، وهم أليكو دانغوتي من نيجيريا الذي تصل ثروته إلى 23.3 مليار دولار، ويوهان روبرت وعائلته من جنوب أفريقيا بثروة قدرها 14.2 مليار دولار، ونيكي أوپنهايمر وعائلته من جنوب أفريقيا أيضا بثروة قدرها 10.2 مليارات دولار، وناصف ساويرس من مصر الذي يملك 9.4 مليارات دولار.

يعاني نحو 850 مليون أفريقي انعدام الأمن الغذائي (الجزيرة) ثراء فاحش مقابل فقر مدقع

تُظهر بيانات أوكسفام أن عدد المليارديرات في أفريقيا ارتفع من صفر عام 2000 إلى 23 مليارديرا اليوم، بثروة إجمالية بلغت 112.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 56% خلال السنوات الخمس الماضية.

في المقابل، يعاني نحو 850 مليون أفريقي من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 20 مليون شخص منذ عام 2022.

وتحذر المنظمة من أن هذا التركز الهائل للثروة يُغذي أزمة عدم المساواة، ويُضعف قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

نظام ضريبي "منحاز"

كما يشير التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تجمع في المتوسط 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من ضرائب الثروة، وهي أدنى نسبة عالميًا، مقارنة بـ1.8% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، التي تُثقل كاهل الفقراء أكثر من الأغنياء.

إعلان

وتقترح أوكسفام فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروة و10% على دخل الأغنياء، ما قد يُدر نحو 66 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ كافٍ لسد فجوات التمويل في التعليم والكهرباء في القارة.

وفي هذا الصدد، قالت فاتي نزي-حسان، مديرة أوكسفام في أفريقيا "ثروة أفريقيا ليست مفقودة، بل تُنهب عبر نظام منحاز يسمح للنخبة بجمع ثروات هائلة، بينما يُحرم الملايين من أبسط الخدمات. هذا فشل سياسي صارخ، وغير عادل، ولكنه قابل للتغيير بالكامل".

ويأتي التقرير قبيل انعقاد اجتماع التنسيق نصف السنوي للاتحاد الأفريقي في مالابو، غينيا الاستوائية، حيث تأمل المنظمة أن يشكل التقرير حافزًا لاتخاذ خطوات جادة نحو العدالة الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار

كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك  دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.

وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.

واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح  أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.

وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري  وزيادة الصادرات الوطنية.

كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.

وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.

مقالات مشابهة

  • نجوم القارة السمراء يستعدون لترك أنديتهم.. «صلاح وحكيمي وأوسيمين» تحت المجهر في كأس أمم أفريقيا
  • “الهلال الأحمر”: أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعيشون في خيام مهترئة
  • وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
  • الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
  • السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
  • سباق القواعد والنفوذ في أفريقيا.. من يملك القرار في القارة؟
  • الجزيرة للدراسات ينظم مؤتمر أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة لنقل القارة من الهامش للمركزية
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • انهيار أسهم أوراكل يهبط بإليسون للمرتبة الثالثة على قائمة أثرياء العالم
  • ديزني تستثمر مليار دولار في أوبن أيه آي