محافظ القليوبية: تلقينا 80 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الوحدات المحلية التابعة للمحافظة والمراكز التكنولوجية جاءت في المركز الثاني على مستوى الجمهورية في إحصائية عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث تلقت 80436 طلبًا في الفترة من 7 مايو الماضي إلى 22 أغسطس الجاري.
تحصيل 30 مليون جنيه قيمة التصالحوقال «عطية» في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من 3302 طلبًا، وجار العمل 77134 طلبًا، كما جرى تحصيل 30240000 مليون جنيه من 60480 طلبًا.
وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تعمل جاهدة لتحقيق أعلى نسبة من إنهاء طلبات التصالح حيث جري التوجيه بتسهيل الإجراءات الخاصة بأعمال التصالح على مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والمراكز والأحياء.
أضاف محافظ القليوبية أنه يتم إجراء التصالح في مخالفات البناء يوميًا على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعة نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء موظفي كل مركز ومدى رضا المواطنين عن الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التصالح. ووجّه بسرعة إتمام جميع الأعمال والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وأكد محافظ القليوبية أنه قرر مكافأة أفضل ثلاث مدن تميزًا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن لبذل المزيد من الجهد، مع محاسبة أقل ثلاث مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح من خلال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
أوضح المحافظ أن التصالح يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين، ويمثل أولوية قصوى، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون للانتهاء من الطلبات في أسرع وقت ضمن خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة.
وأشار المحافظ إلى أنه يتم متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء. كما شدد على أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات وتفعيل كل مراحل تقديم الملف للإسراع في تنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية التصالح القليوبية طلبات القليوبية المراکز التکنولوجیة محافظ القلیوبیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بناصر ويشدد على تيسير إجراءات التصالح
قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة تفقدية لمركز ناصر اليوم، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والوقوف على معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء.
رافق المحافظ خلال الزيارة كل من شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد عثمان، نائب رئيس المدينة، وعدد من مسؤولي المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لملف التصالح بالوحدة المحلية.
خلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وتابع استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تبسيط الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أن العائد من التصالح سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للحصول على الخدمات، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بدراسة هذه المطالب والعمل على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالخدمات الحكومية، وناقش مع المختصين أبرز الاحتياجات الفنية والمستلزمات اللازمة لدعم سير العمل وتحسين الأداء داخل المركز.
وفي ختام الزيارة، كلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملف التصالح وتقييم معدلات الأداء بشكل دوري، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، موجهاً بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية التصالح وفوائده، وتعريف المواطنين بالإجراءات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية واضحة داخل المركز.
شدد المحافظ على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتحسين التهوية بالمركز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص عناصر فنية مختصة للرد على استفسارات المواطنين، بما يضمن انتظام العمل وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين المنظمة.