السيارات الصينية تشق طريقها بسرعة في أميركا اللاتينية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحقق السيارات الصينية انتشارا ونجاحا كبيرا بين المستهلكين في أميركا اللاتينية، خلال السنوات الأخيرة، حيث أقبل الملايين من سكان دول هذه المنطقة على شراء سيارات صينية بدلا من السيارات المصنعة في الولايات المتحدة أو في البرازيل.
في عام 2019، باعت الصين، العملاق الاقتصادي الآسيوي، سيارات بقيمة 2.
2 مليار دولار في المنطقة. وفي العام الماضي، بلغ الرقم 8.5 مليار دولار، وفق مركز التجارة الدولية (ITC)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ومثلت مبيعات السيارات الصينية 20 بالمئة من إجمالي مبيعات المنطقة بالقيمة النقدية، متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغت حصتها 17 بالمئة والبرازيل مع 11 بالمئة.
ويفيد مركز التجارة الدولية إنه لا يوجد خارج آسيا سوق آخر سجل حصة أكبر من السيارات الصينية.
لماذا بدأت الصين حرباً تجارية جديدة؟
وفي تقرير لوكالة فرانس برس، يقول سائق الشاحنة التشيلي كلاوديو بيريز إنه كان مترددا بشأن شراء سيارة عائلية صينية الصنع قبل عامين. لكن سعر السيارة وسرعة تسليمها أقنعاه، وهو اليوم يشيد بمزاياها.
يقول بيريز "نميل إلى النظر باستخفاف إلى العلامات التجارية الصينية، ولكن لا... هذه السيارة ممتازة، ممتازة. لذلك لم أندم على شرائها"، بعد أن كان يخشى أن تكون مجرد "قطعة البلاستيك" وفق تعبيره. ويؤكد أن سيارته التالية ستكون صينية أيضا.
يقول المحللون إن شركات صناعة السيارات الصينية ضاعفت جهودها في السنوات الأخيرة لطرح منتجات بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الجودة.
وفي السوق الناشئة للسيارات الكهربائية، استحوذت هذه الشركات على حصة أكبر في أسواق أميركا اللاتينية، بلغت 51 بالمئة من إجمالي المبيعات؛ فتقريباً جميع الحافلات الكهربائية في المنطقة من صنع الصين.
يقول أندريس بولفيريجاني من شركة نيفوس Nyvus الاستشارية التي تعاين القدرة التنافسية للسيارات "سجلت شركات تصنيع السيارات الصينية في السنوات الأخيرة نموا هائلا، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة في الجودة والتكنولوجيا والتصميم".
في الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما لديها قطاع كبير لصناعة السيارات، أد فرض رسوم جمركية وقائية على واردات السيارات إلى إبطاء الإقبال على السيارات الصينية، على عكس أميركا اللاتينية.
في تشيلي، حيث تقترب الرسوم الجمركية من الصفر، مثلت الموديلات الصينية ما يقرب من 30 بالمئة من مبيعات السيارات العام الماضي.
"مسألة بقاء"في المكسيك والبرازيل، أكبر منتجي السيارات في أميركا اللاتينية، تسجل الصين أيضا تقدما.
وتبني شركة بي واي دي BYD الصينية العملاقة أكبر مصنع للسيارات الكهربائية خارج آسيا في كاماكاري، شمال شرق البرازيل، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 150 ألف وحدة سنويا.
يقول سيباستيان هيريروس، الخبير الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) إنه بفضل تدني أسعارها مقارنة بمنافساتها في أميركا اللاتينية، مكنت السيارات الصينية شرائح من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من شراء سيارتهم الأولى.
كما سمحت بإدخال تقنيات المحركات الأقل تلويثا في المدن الكبرى الملوثة مثل سانتياغو وبوغوتا ومكسيكو سيتي.
يقول هيريروس "يتعين على جميع بلداننا أن تتبنى السيارات الكهربائية في مجال النقل وبسرعة، إنها تقريبا مسألة بقاء ... والصين شريك مثالي فهي لديها القدرة الإنتاجية اللازمة وأسعارها تنافسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی أمیرکا اللاتینیة السیارات الصینیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
في تحول جذري عن السياسات التقليدية للولايات المتحدة، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتوجيه وزير خارجيتها ماركو روبيو، إلى تقليص الدور الأميركي في دعم الديمقراطية في العالم، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وانتقدت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها هذا التوجه، ووصفته بأنه خطأ يقلل من أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة في العالم باعتبارها مسألة في صميم السياسة الخارجية الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معاريف: الأمراض النفسية للجنود وباء صامت يقوّض المجتمع الإسرائيليlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: إسرائيل أصبحت دولة جرباء وهي تعيش انحطاطا غير مسبوقend of listوجاءت الافتتاحية تعليقا على توجيه أصدره روبيو للعاملين في وزارته في وقت سابق من الشهر الجاري، يوليو/تموز، بضرورة "تجنب إبداء الرأي بشأن نزاهة أو عدالة أو شرعية" الانتخابات التي تُجرى في الدول الأجنبية.
يأتي هذا التحول -بحسب الصحيفة- عقب خطاب ألقاه ترامب في مايو/أيار الماضي، انتقد فيه رؤساء أميركا السابقين لأنهم "كانوا يلقون المحاضرات على الآخرين في كيفية الحكم".
وقد شدد ترامب على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم.
وأشارت هيئة تحرير واشنطن بوست إلى أن مواقف الولايات المتحدة تأرجحت بين الواقعية والمثالية، ولطالما كانت على استعداد لغض الطرف عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مصالحها الإستراتيجية.
ولفتت إلى أن روبيو نفسه كان، حتى وقت قريب، من أبرز المدافعين عن الديمقراطية، إذ دعم بقوة المعارضة في فنزويلا، وأدان القمع في هونغ كونغ، ورعى تشريعات تعزز حقوق الإنسان.
ترامب شدد على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم
لكن الصحيفة رأت أن التوجيه الجديد يفتح الباب لتناقضات واضحة، حيث يسمح فقط بـ"استثناءات نادرة" للتعليق على الانتخابات، إذا كانت هناك "مصلحة أميركية واضحة ومقنعة".
وهنا يكمن الإشكال، فعندما يناسبهم الأمر، لا يتردد ترامب وإدارته في إلقاء المحاضرات على دول معينة -حتى وإن كانت حليفة- في كيفية العيش وإدارة شؤونها.
إعلانويرى المنتقدون أن هذا الشرط يُستغل انتقائيا لخدمة أجندات سياسية ضيقة، كما يظهر في تصريحات ترامب وروبيو الأخيرة.
فالرئيس الأميركي لم يتردد في مهاجمة رئيس البرازيل اليساري لولا دا سيلفا بسبب محاكمة سلفه جايير بولسونارو.
كما انتقد روبيو تصنيف الحكومة الألمانية لحزب يميني متطرف على أنه تهديد للديمقراطية، بل وشكك في شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم أن التوجيه الرسمي يحضّ على الصمت، وفق هيئة تحرير الصحيفة.
ويحذّر المقال الافتتاحي من أن هذا الاستخدام الانتقائي للقيم يُقوّض المصداقية الأخلاقية للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
فحين تُستخدم المبادئ بطريقة "متناقضة"، حتى المواقف المبدئية تبدو مدفوعة بمصالح سياسية، ويؤدي ذلك -بحسب الصحيفة- إلى إضعاف الثقة في التزام أميركا بالديمقراطية، ويُثبّط آمال الشعوب والحركات المؤيدة للحرية والشفافية في العالم، على حد تعبير واشنطن بوست.