الاحتلال يقلص المنطقة الإنسانية في غزة إلى 35 كلم مربعا فقط
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال الدفاع المدني بغزة، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قلّص المناطق "الإنسانية الآمنة" في القطاع منذ بدء الحرب من 230 إلى 35 كلم مربعا، ما يعادل 9.5 بالمئة فقط من إجمالي مساحته.
وأوضح، في بيان، أنه "ببداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة".
وذكر الدفاع المدني أن تلك المناطق "كانت مساحتها 230 كلم مربعا أي 63 بالمئة من مساحة القطاع، وتشمل أراض زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم مربعا".
ومطلع كانون الأول/ ديسمبر 2023، عند اجتياح محافظة خان يونس (جنوب) "قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق إلى 140 كلم مربعا بنسبة 38.3 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، تشمل مساحات زراعية ومرافق اقتصادية وتجارية وخدماتية"، وفق البيان.
ولاحقا، وبالتحديد في أيار/ مايو 2024، وعند اجتياح محافظة رفح (جنوب) "قلص الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية إلى 79 كلم مربعا بنسبة 20 بالمئة من مساحة القطاع، وبقيت أيضا تشمل أراض زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية".
ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، زاد الجيش الإسرائيلي تقليص "المنطقة الإنسانية" لتصل إلى "60 كلم مربعا بنسبة 16.4 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، تشمل طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التي لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة".
ومنتصف تموز/ يوليو الماضي، استمر تقليص مساحة تلك المناطق لتصل إلى "48 كلم مربعا بنسبة 13.15 بالمئة من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتتضمن أيضا مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية"، بحسب الدفاع المدني.
ومؤخرا، خلال آب/ أغسطس الجاري، قلص الجيش الإسرائيلي "المناطق الإنسانية الآمنة" إلى "35 كلم مربعا بما يعادل 9.5 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريبا 3.5 بالمئة مساحات زراعية وخدماتية وتجارية".
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة غزة الاحتلال نزوح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مساحة القطاع
إقرأ أيضاً:
79 مريضا فى خطر .. متحدث الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة
قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وأحد متحدثي وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة وتطالب بإخلائه الفوري باستخدام نداءات عبر روبوتات مفخخة، وهو ما وصفته الوزارة بـ"جريمة مكتملة الأركان" تستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر.
وأضاف الدقران، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مستشفى العودة يضم 97 مريضًا، من بينهم 13 مصابًا، بالإضافة إلى 84 من الكوادر الطبية، جميعهم باتوا مهددين بفقدان المأوى والعلاج في حال تنفيذ الاحتلال تهديده بإخلاء المستشفى، مؤكدًا، أن هذا الإجراء يمثل استهدافًا صارخًا للمرضى والطواقم، وامتدادًا للانتهاكات المستمرة بحق القطاع الصحي في غزة.
وتابع، أن مستشفى العودة سيكون المستشفى رقم 23 الذي يخرجه الاحتلال عن الخدمة، من أصل 38 مستشفى في قطاع غزة. وأضاف أن المنظومة الصحية تعاني شللًا شبه تام، حيث لم يتبقَ سوى 15 مستشفى تعمل جزئيًا، منها فقط خمس مستشفيات حكومية، ثلاث منها فقط قادرة على استقبال المصابين، بينما المستشفيان الآخران مخصصان للأطفال.
وأكد، أن العدوان الإسرائيلي المستمر بات يهدد بانهيار تام في القطاع الصحي، إذ تُستهدف المستشفيات بشكل متكرر، وتُمنع من تقديم خدماتها الإنسانية، مناشدا المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها، محذرًا من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى في غزة.
https://www.youtube.com/watch?v=gvsPlKKbG-E
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية