مصلحة الضرائب: منح شهادة إقامة مجانية لأساتذة الجامعات والمدرسين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة إهتمام المصلحة بحقوق المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين بالخارج سواء منح دراسية أو بغرض التدريس وذلك فى إطار إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد 62 دولة، مما جعل المصلحة تحرص على منحهم شهادة إقامة (مجانية) عن الفترة السابقة للمغادرة.
وتوفر هذه الشهادة عدة مزايا يتمتع بها الفئات الحاصلة عليها وذلك فى ضوء إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي كإعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات و المدرسين لمدة زمنية محددة، وفقا لكل إتفاقية من خلال المادة المذكورة بها و الخاصة بالمدرسين وأساتذة الجامعات والتى قد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات بشرط إثبات إقامته مباشرة قبل المغادرة للدولة الأخرى، وكذلك الطلبة المبعوثون من خلال منح دراسية.
وأضافت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب تحرص على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط لاغير، وذلك نظرا لظروف السفر لمعظم من لديهم حق التمتع بهذه الخدمة.
و من الجدير بالذكر أن الحصول على شهادة الإقامة(المجانية) يستلزم تقديم حافظة مستندات تتضمن الآتى:
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
- صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.
- إفادة من الجامعة بالموافقة على السفر سواء (منحة أو للتدريس) أو دعوة الجامعة الأجنبية للسفر سواء (منحة أو للتدريس)
مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الادارية أو مبنى المحمودية بالمعادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟