مصلحة الضرائب: منح شهادة إقامة مجانية لأساتذة الجامعات والمدرسين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة إهتمام المصلحة بحقوق المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين بالخارج سواء منح دراسية أو بغرض التدريس وذلك فى إطار إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد 62 دولة، مما جعل المصلحة تحرص على منحهم شهادة إقامة (مجانية) عن الفترة السابقة للمغادرة.
وتوفر هذه الشهادة عدة مزايا يتمتع بها الفئات الحاصلة عليها وذلك فى ضوء إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي كإعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات و المدرسين لمدة زمنية محددة، وفقا لكل إتفاقية من خلال المادة المذكورة بها و الخاصة بالمدرسين وأساتذة الجامعات والتى قد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات بشرط إثبات إقامته مباشرة قبل المغادرة للدولة الأخرى، وكذلك الطلبة المبعوثون من خلال منح دراسية.
وأضافت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب تحرص على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط لاغير، وذلك نظرا لظروف السفر لمعظم من لديهم حق التمتع بهذه الخدمة.
و من الجدير بالذكر أن الحصول على شهادة الإقامة(المجانية) يستلزم تقديم حافظة مستندات تتضمن الآتى:
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
- صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.
- إفادة من الجامعة بالموافقة على السفر سواء (منحة أو للتدريس) أو دعوة الجامعة الأجنبية للسفر سواء (منحة أو للتدريس)
مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الادارية أو مبنى المحمودية بالمعادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب تبدأ حملات ترويجية لتوعية الممولين بالفاتورة والإيصال الإلكترونية
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقرير توعويا ضمن اجراءاتها الخاصة بتدعيم وتمكين الممولين المخاطبين بأداء الضريبة والمعنين بالاستفار عن منظومة الإيصال الإلكتروني.
وفقا لتقرير صادر عن المصلحة تحت عنوان " معلومات تهمك عن تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني " والمنشور علي الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووضحت المصلحة أن هناك فارقا بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من حيث طرق التعامل والتوقيع والختم الإلكتروني .
قال التقرير إنه الفارق بين منظومة الإيصال الإلكتروني و الفاتورة الإلكترونية:
الفاتورة الالكترونية:1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر.
2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني.
أما منظومة الإيصال الإلكتروني1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.
2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله.
تأتي تلك الاجراءات في ظل توجيهات مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، لدعم الممولين وتسير وتيرة الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية التي كلفت بها وزارة المالية.