عاجل| الفريق كامل الوزير يتخذ إجراءات حاسمة للتصدي لعمليات تسقيع الأراضي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الوزير ببعث، إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتًا إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيرًا إلى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.
وشدد الوزير على إنه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهرًا مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال اللقاء استمع الوزير إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمرًا، موجهًا بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا إلى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد أسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر، وفى السياق ذاته وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
وفي السياق ذاته وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.
وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل أكد الوزير أن هذه المشكلات جارى حلها عن طريق المبادرات الوطنية والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكدًا على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فورى حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع انتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير الاراضي الصناعية
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ بنكي الأهلي ومصر يخفضان عوائد الشهادات بالجنيه 1% بعد قرار المركزي خفض الفائدة ( كامل التفاصيل)
جاء قرار أكبر بنكي في مصر اليوم بتخفيض العائدة على الفوائد، بينما أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك «الألكو» اجتمعت صباح اليوم، واتخذت عدة قرارات مهمة تتعلق بالشهادات الادخارية، أبرزها خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وتخفيض العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها بنفس النسبة.
شهادات البنك الأهلي
وجاء هذا التحرك من البنك الأهلي وسط تزايد كبير في معدلات البحث عبر محركات البحث، وعلى رأسها «جوجل»، حول مصير الشهادات الادخارية وأسعار الفائدة الجديدة، في أعقاب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية.
وأكد الإتربي في بيان لها أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة البنك الرامية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتقديم منتجات مصرفية تنافسية تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وأضاف أن هذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، من خلال كافة فروع البنك الأهلي وتطبيقاته الإلكترونية، مع إتاحة كافة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للبنك وخدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الصادر الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما سبقه قرار آخر نهاية أبريل الماضي بخفض الفائدة بمعدل 2.25%.
وتتميز الشهادة البلاتينية الثلاثية في البنك الأهلي المصري بمدة استحقاق 3 سنوات، ويُصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة. وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
موقف بنك مصر من مصير فائدة الشهاداتومن المتوقع أن يصدر بنك مصر خلال الساعات المقبلة قرارات مماثلة، تشمل خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، لتصل إلى 23.75% بدلًا من 24.75%، بالإضافة إلى تعديلات على حسابات التوفير الجارية والشهرية، والحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات.
كما يتوقع تخفيض العائد على حساب «سوبر كاش» الجاري ذو العائد اليومي من 19.50% إلى 18.50%، فيما ينخفض العائد على حساب «سوبر كاش» التوفير الشهري إلى 19.25% بدلًا من 20.25%.
وتأتي هذه التعديلات في سياق توجه عام من البنوك العامة لضبط أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية المختلفة، تماشيًا مع سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة