سعر العملات العربية مقابل الجنيه في البنك المركزي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شهد سعر العملات العربية اضطرابا حيث انخفضت أسعار بعض العملات وارتفع البعض الآخر مقابل الجنيه، وذلك وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري الإلكتروني.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية الرسمي مقابل الجنيه، وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني بالبنك.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.98 جنيه للشراء، و 13.02 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 159.86 جنيه للشراء، 160.38 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 13.26 جنيه للشراء، 13.30 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 129.28 جنيه للشراء، 129.67 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني أمام الجنيه 126.55 جنيه للشراء، 127.23 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.35 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 68.62 جنيه للشراء، 69.01 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر سعر العملات سعر العملات العربية العملات العملات العربية أسعار البنك المركزي الجنيه سعر الريال الريال العملات العربیة جنیه للبیع سعر جنیه للشراء أمام الجنیه
إقرأ أيضاً:
تحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من التراجع المستمر.
وأفادت مصادر مصرفية محلية بأن سعر صرف الريال السعودي انخفض إلى 660 ريالاً للشراء و670 ريالاً للبيع، في حين سجل الدولار الأمريكي 2549 ريالاً للشراء و2594 ريالاً للبيع، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
ويأتي هذا التحسن وسط توقعات متباينة بين الصرافين والمراقبين، حيث أرجع البعض هذا التراجع المحدود في أسعار الصرف إلى انخفاض مؤقت في الطلب على العملات الأجنبية، في حين اعتبره آخرون نتيجة لضغوط غير مباشرة تمارسها السلطات النقدية على السوق.
من جهتهم، أعرب مواطنون عن أملهم في استمرار هذا التحسن، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الماضية نتيجة تدهور سعر صرف العملة.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال أسعار الصرف بعيدة عن مستوياتها المستقرة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول اقتصادية عاجلة وإجراءات رقابية تحد من المضاربات وتعيد الاستقرار للسوق المحلية.