النزاهة النيابية:مجالس المحافظات الفاسدة تراجعت عن منحها امتيازات لأعضائها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الإثنين، إن “الضغط الشعبي” “أجبر” بعض مجالس المحافظات على التراجع عن منح امتيازات لأعضائها.وأضاف في حديث صحفي، أن “بعض مجالس المحافظات تراجعت عن القرارات التي أصدرتها بمنح امتيازات وشراء سيارات وتخصيص قطع اراضٍ لاعضاء مجلس المحافظة”.
وأشار إلى أن “التراجع كان نتيجة المظاهرات والضغوطات الشعبية والتي أصبحت اليوم تشكل عاملاً أساسياً في استقرار الحكومات المحلية”.ولفت السلامي الى أن “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتابعان عن كثب عملية صرف الموازنات وتمويل المشاريع في المحافظات”.وقبل أسابيع شكّل مجلس محافظات بغداد، لجنة لتخصيص قطع أراض سكنية لغرض الاستملاك من قبل أعضائه، بحسب ما افاد به مسؤولون محليون.وطالبت في حينها كتلة اشراقة كانون مجلس محافظة بغداد بالإلغاء الفوري لهذا الإجراء.وتعد مجالس المحافظات بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق