المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة أجزاء حديدية من سور ترعة الإسماعيلية بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاملين و3 أشقاء، لاتهامهم بسرقة أجزاء حديدية من سور ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25042 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4272 لسنة 113 كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة كلا من: "إيهاب ص ي ي" 25 سنة، المهنة عامل، ومقيم الخصوص - مساكن الحي - الدور الرابع، و"كرم ص ي ي" 25 سنة عامل محل الإقامة الخصوص - بجوار المطافي، و"سعيد ص ي ي" 22 سنة، عامل ومقيم الخصوص - بجوار المطافي، و"عبد الرحمن ع إ" 25 سنة عامل، ومقيم شارع حسين شعبان - عزبة شحات، و "محمد ا ا إ" 29 سنة، عامل ومقيم مسطرد - شارع ابراهيم العجوز، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر المتهمين من الأول وحتى الرابع بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا مهمات معدة للاستعمال (أجزاء حديدية متفرقة من سور ترعة الإسماعيلية) والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والتابعة لإدارة الطرق بحي شرق شبرا الخيمة والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الخامس أخفى أشياء مسروقة وهي المهمات معدة للاستعمال (أجزاء حديدية متفرقة من سور ترعة الإسماعيلية) والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والتابعة لإدارة الطرق بحي شرق شبرا الخيمة مع علمه من أنها متحصلة من جناية السرقة سابقة الوصف، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجزاء حدیدیة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.