تطوير الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة وترفيق الأراضي السكنية ببني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال تطوير الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة وأعمال ترفيق الأراضي السكنية بالمدينة، وذلك خلال جولات تفقدية، شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق منطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة بنسبة تنفيذ ٧٠٪.
كما قام المهندس أحمد عبد الجابر، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية شملت مناطق الامتداد بالمدينة لمتابعة تنفيذ مشروع مرافق الحي السابع " أراضي إسكان اجتماعي " بنسبة إنجاز بلغت ٩٤٪، كما تم تفقد تنفيذ مشروع مرافق الحي الثامن " أراضي إسكان اجتماعي " بنسبة تنفيذ بلغت ٨٤٪.
وتجول رئيس الجهاز ومرافقوه، بمشروع مرافق الحي السكني العاشر والحي الحادي عشر " قطع أراضٍ سكنية مميزة " بنسبة تنفيذ ٦٥٪، وكذلك مشروع تنفيذ جزء من مرافق الحي الثالث عشر بنسبة تنفيذ ٨٢٪.
ووجه " عبدالجابر " بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن وطبقا للجدول الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها لإمكانية تسليم الأراضى للمواطنين.
وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، أعمال التطوير وتنسيق المواقع بمداخل المدينة والطرق والمحاور الرئيسية والحدائق العامة بها، وكذا أعمال الزراعة والتشجير وتهذيب الأشجار بالمسطحات الخضراء بطرق ومحاور المدينة باعتبارها متنفسا طبيعيا للسكان، كما تم متابعة أعمال النظافة بالأحياء السكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الاهتمام الدائم بري المزروعات بصفة مستمرة وقص النجيل لضمان جودة تنسيق الموقع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، كما تم التنبيه على الشركات المسئولة بتفريغ صناديق القمامة يوميا وازالة مخلفات أعمال الزراعة بصفة مستمرة مع سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة بني سويف الجديدة مدينة بني سويف الجديدة المهندس أحمد عبد الجابر اسكان اجتماعي نائب رئيس الجهاز بنسبة تنفیذ مرافق الحی
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط