البرلمان المغربي يتجه إلى مناقشة حظر “تيك توك” وسط مخاوف من تأثير مدمر على المجتمع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عددا من النواب البرلمانيين أعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يتجهون إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك”، وذلك خلال الدورة التشريعية المقبلة.
ويأتي تحرك النواب البرلمانيين في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير محتويات “تيك توك” على القيم المجتمعية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع محط جدل كبير داخل البرلمان، حيث تتباين الآراء بين من يرى في “تيك توك” تهديدًا للقيم المجتمعية، ومن يعتبره مجرد أداة ترفيهية يمكن التحكم في محتواها عبر آليات رقابية مناسبة وبين من يعتبرها تدر أموالا طائلة على حساب قيم المجتمع
وكان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الاتحاد الاشتراكي، قد دعا الحكومة إلى حماية الشباب من التداعيات السلبية لتطبيق “تيك توك”، بتشديد الرقابة عليه أو حظره أو تقنينه.
وفي سؤال كتابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، نبه السطي إلى مجموعة الدراسات حذرت من التداعيات السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على الصحة النفسية والعقلية لمستعمليها.
وطالب المستشار البرلماني الوزير باتخاذ إجراءات لحماية الشباب من تداعيات “تيك توك”، “بسبب المحتوى الذي يتم بثه والذي لا يخضع لأي مراقبة أو ضوابط، مشيرا إلى سعي بعض الدول إلى حظره بصفة نهائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام