زنقة20ا الرباط

علم موقع Rue20، أن عددا من النواب البرلمانيين أعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يتجهون إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك”، وذلك خلال الدورة التشريعية المقبلة.

ويأتي تحرك النواب البرلمانيين في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير محتويات “تيك توك” على القيم المجتمعية.

ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع محط جدل كبير داخل البرلمان، حيث تتباين الآراء بين من يرى في “تيك توك” تهديدًا للقيم المجتمعية، ومن يعتبره مجرد أداة ترفيهية يمكن التحكم في محتواها عبر آليات رقابية مناسبة وبين من يعتبرها تدر أموالا طائلة على حساب قيم المجتمع

وكان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الاتحاد الاشتراكي، قد دعا الحكومة إلى حماية الشباب من التداعيات السلبية لتطبيق “تيك توك”، بتشديد الرقابة عليه أو حظره أو تقنينه.

وفي سؤال كتابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، نبه السطي إلى مجموعة الدراسات حذرت من التداعيات السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على الصحة النفسية والعقلية لمستعمليها.

وطالب المستشار البرلماني الوزير باتخاذ إجراءات لحماية الشباب من تداعيات “تيك توك”، “بسبب المحتوى الذي يتم بثه والذي لا يخضع لأي مراقبة أو ضوابط، مشيرا إلى سعي بعض الدول إلى حظره بصفة نهائية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: تیک توک

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.

وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.

كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام

مقالات مشابهة

  • الأمانة العامة لـ “الوطني الاتحادي” تشارك في اجتماع مركز الابتكار البرلماني بلاهاي
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
  • مخاوف في إسبانيا من فقدان استضافة نهائي مونديال 2030 بعد التحالف المغربي البريطاني لتطوير الملاعب والبنية التحتية
  • عبد الله المغازي: طالبنا بزيادة عدد نواب البرلمان لمعالجة تشوهات النظام الفردي
  • “إسلامية دبي” تطلق مبادرة مراكز خدمة الأحياء السكنية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ
  • هيئة شؤون العشائر في غزة تدعو المجتمع الدولي إلى حماية سفينة “مادلين”
  • مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
  • مناقشة سبل توطيد الأمن وتعزيز الخدمات الأساسية خلال زيارة محافظ درعا إلى بصرى الشام والصنمين ونوى