طاقم طبي إندونيسي ينضم لعملية “الفارس الشهم 3” ويشارك في جهود المستشفى الميداني الإماراتي بغزة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
غزة، 24 أغسطس 2024
في إطار جهود #دولة_الإمارات المستمرة لعلاج #المصابين والجرحى من #قطاع_غزة في المستشفيين الميداني والعائم، بالتعاون والشراكة مع مختلف #الأطقم_الطبية_الدولية وضمن آلية عمل تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية، انضمت #إندونيسيا إلى عملية “الفارس الشهم 3”. هذه المبادرة أُطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة النكبات الإنسانية والكوارث.
وقد شارك 25 طبيباً إندونيسياً في دعم الجهود الطبية بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش، وذلك في إطار علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وسعياً لتعزيز الدور الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي قطاع غزة نتيجة الحرب. انضم 10 من هؤلاء الأطباء للعمل في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة في تخصصات مختلفة، بالتعاون مع الأطقم الإماراتية لتقديم العون للمصابين والجرحى وفق أعلى المعايير الصحية، فيما يواصل باقي الطاقم الطبي الإندونيسي، وعددهم 15 طبيباً، جهودهم في المستشفى العائم المتمركز في العريش بإجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية التي يتم تحويلها لتلقي العلاج في الخارج.
مقالات ذات صلة
ويضم الطاقم الإندونيسي عدداً من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمصابين في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة. وقد عبّر الفريق عن سعادته بالعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر الإماراتية في المستشفى الميداني لتلبية احتياجات المرضى والجرحى الفلسطينيين في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يعانون منها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دولة الإمارات المصابين قطاع غزة الأطقم الطبية الدولية إندونيسيا المستشفى المیدانی الإماراتی فی المستشفى
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد