مجلس الدولة يحدد موعد التظلم علي الحركة القضائية للقضاة 4 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية العامة لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية،و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأعلن مجلس الدولة، موعد التظلمات علي الحركة القضائية 2024/2025، يوم الاربعاء الموافق 4 سبتمبر القادم.
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، علي أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات في الحركة القضائية داخل مجلس الدولة ، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الحركة القضائية قاضيات محاكم مجلس الدولة حركة القضاة تظلمات حركة الحرکة القضائیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم تاجيل الدعوى المقامة من محامي والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل لجلسة ٩سبتمبر المقبل .
مجلس الدولةاختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته ، و رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.
وتضمن نص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية ، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على إنتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصرى .
وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية ، وهو ما يجعل النشىء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر .
وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية و من يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.