الحكومة البريطانية تدرس منع التدخين في الأماكن المفتوحة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تدرس الحكومة البريطانية تشديد القيود على التدخين في المناطق المفتوحة كجزء من حملة للتخلص التدريجي من التبغ، وتخطط لحظر التدخين في الحدائق والمطاعم الخارجية وخارج المستشفيات والملاعب الرياضية.
وتسبب التدخين في وفاة ما يقدر بنحو 74600 شخص عام 2019، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لمؤسسة الصحة الوطنية البريطانية، كما رصدت 408700 حالة دخول إلى المستشفى في إنجلترا بسبب التدخين في 2022-23، بحسب وكالة «رويترز».
قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إنها تدرس مجموعة من الإجراءات لجعل بريطانيا خالية من التدخين، وتم اقتراح تلك الإجراءات، والتي لا تزال تفاصيلها غير معروفة، كجزء من نسخة أكثر صرامة من القانون الحكومي الأخير للتبغ والسجائر الإلكترونية الذي يحظر بيع التبغ لأي شخص ولد في يناير 2009 أو بعده، والذي تم إسقاطه قبل الانتخابات الأخيرة.
وليس من الواضح بعد، ما إذا كان حظر التدخين في المناطق المفتوحة سينطبق على المملكة المتحدة بأكملها أو إنجلترا فقط.
ترحيب من خبراء الصحةورحب خبراء الصحة بالخطط المطروحة، لكن بعض الوزراء أثاروا مخاوف بشأن تأثير الحظر على قطاع الضيافة، مشيرين إلى أن منع التدخين في المناطق المفتوحة لن يلقى ترحيبا من السياح.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الصحة البريطانية: «التدخين يودي بحياة 80.000 شخص سنويًا، ويضع ضغطًا كبيرًا على الخدمة الصحية الوطنية، ويكلف دافعي الضرائب المليارات.. نحن مصممون على حماية الأطفال وغير المدخنين من أضرار التدخين السلبي».
وقالت ديبورا أرنوت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية «مكافحة التدخين والصحة» إن الحكومة تحاول إرضاء توقعات الجمهور، وهي ألا يضطر الناس إلى استنشاق دخان التبغ في أماكن مثل مناطق لعب الأطفال ومناطق الجلوس خارج الحانات والمطاعم والمقاهي.
وأضافت أنه من المهم التأكد من أنه لا تزال هناك مناطق خارجية للمدخنين للتدخين في مناطق مفتوحة، وليس داخل منازلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدخين الصحة البريطانية بريطانيا التدخین فی
إقرأ أيضاً:
"ائتلاف الجبل" يطالب الحكومة بتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية
وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى إطلاق ورش وطني استعجالي لإنصاف ساكنة المناطق الجبلية، وذلك استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى تجاوز « مغرب بسرعتين » وتحقيق نقلة نوعية في العدالة المجالية والاجتماعية.
وأكدت المذكرة أن المناطق الجبلية لا تزال تعاني من مظاهر تهميش ممنهج، رغم النداءات السابقة ومظاهر الاحتجاج المتكررة، مشيرة بالخصوص إلى ملف إعادة إعمار وتأهيل الأطلس الكبير المتضرر من الزلزال، الذي اعتبره الائتلاف اختبارا حقيقيا للإرادة الحكومية في تحويل المأساة إلى فرصة للتنمية.
وسجل الائتلاف، استنادا إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير برلمانية، أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تفوق %14، مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، كما تعاني أكثر من 35% من الساكنة من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، مع تركّز 97% من المستشفيات العمومية في المدن، وغياب بنية تحتية طرقية ورقمية ملائمة.
كما حذرت المذكرة من تفاقم الهجرة القروية، واستفحال نسب الأمية والهدر المدرسي، وفقدان الثقة في المؤسسات، مما يهدد التماسك الوطني ويقوّض أسس النموذج التنموي الجديد.
ودعا الائتلاف إلى إصدار قانون إطار خاص بتنمية المناطق الجبلية، يكون مرجعية ملزمة لتوجيه السياسات العمومية، واعتماد مقاربة ترابية مندمجة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية، وفك العزلة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتبني سياسات بيئية ملائمة لهشاشة المجال الجبلي.
ولضمان التنفيذ، اقترحت المذكرة إحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المنتخبة والخبراء المدنيين، وعقد مناظرة وطنية قبل نهاية سنة 2025، من أجل التشاور حول القانون الإطار وآليات التمويل والتتبع والتقييم.
وأكد الائتلاف في ختام مذكرته، أن إنصاف الجبل لم يعد ترفا أو مطلبا قطاعيا، بل هو أولوية وطنية لضمان توازن التنمية وتقوية اللحمة الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى التجاوب الفوري مع التوجيهات الملكية وتطلعات الساكنة.
كلمات دلالية الائتلاف المدني من أجل الجبل التفاوتات مذكرة رئيس الحكومة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري