التقلبات الجوية.. تطمينات باستقرار الأوضاع في المدن الغربية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طمأنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المواطنين بأن فرق الطوارئ التابعة لها في كل ربوع البلاد على أهبة الاستعداد لأي طارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية ومكونات وزارة الداخلية.
كما أكدت الشركة في بيان لها تعامل الفرق المختصة مع المختنقات بمدن بني وليد وزليتن وترهونة ومناطق جنوب مدينة طرابلس.
كما خصصت الشركة هواتف خاصة بغرفة البلاغات الرئيسية وذلك لاستقبال بلاغات المواطنين والجهات العامة والمؤسسات الحكومية في كل ربوع البلاد حال حدوث أي طارئ.
من جهتها طمأنت شركة الخدمات العامة بطرابلس بانتهاء فرق الشركة من تنظيف مجاري الأودية ومتابعة كافة الأودية المحيطة بالعاصمة.
وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها أنه لا وجود لأي خطر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع فرق الطوارئ على أهبة الاستعداد لأي طارئ بالتنسيق مع مديرية أمن طرابلس.
وتشهد أغلب مدن ومناطق البلاد خلال هذه الأيام تقلبات جوية وأمطارًا غزيرة سببت في جريان بعض الأودية وفيضانات في عدد من المناطق خاصة المناطق الحدودية للبلاد.
المصدر: شركة المياه والصرف الصحي + شركة الخدمات العامة
التقلبات الجويةالشركة العامة للمياه والصرف الصحيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التقلبات الجوية الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رئيسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة