1600مدني تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب / خاص
أفادت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، ومنظمة يمنت للحقوق الإحاطة السنوية، أن نحو 1600مدنيا بينه نساء وأطفال تعرضوا للإخفاء القسري في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقاً للإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة والمنظمة، فإن أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (٣٤) أمرأه و(٦٤) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين الى لحظة تقديم الإحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الامريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.
ووفقا للهيئة، فإن جماعة الحوثي اعتمدت منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين انه تحقق خلال السنوات الماضية من ( 1585 ) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.
وأوضحت ان الاحصاءات تشير إلى نمط هذه الجرائم حيث يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين. بحسب الإحاطة.
وقال رئيس منظمة دي منت المحامي “فهد الوصابي” إن جماعة الحوثي لم تكتفي بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم
وأضاف ” تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها”.
ولفت إلى أنه تم، “إجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها”.
وأكد الوصابي “أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا واهاليهم واسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا”.
وخلال الفعالية التي أقيمت في محافظة مأرب دعت الإحاطة الصادرة عن هيئة الأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت الحكومة اليمنية الى الانضمام بشكل عاجل الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين، و تفعيل اليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الاليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها
كما دعت جماعة الحوثي الى سرعه الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و التوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها
وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة إلى سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بما فيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.
وشددت على ضرورة إلزام جماعة الحوثي بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والأممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيره على عملها في اليمن وعلى النشاط الاغاثي والإنساني بشكل عام، وإيقاف تدخل الحوثي في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وانشطتها وتحويله لخدمة اجندتهم.
من جانبه أدان رضوان مسعود رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التعامل وقال في تصريح صحفي إن هذا التعامل دفع الحوثيين لمضاعفة الانتهاكات بحق المدنيين ووصل به الحال إلى اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث الأممي، واقتحام مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء.
وأشار “مسعود” في سياق كلامه إلى مناشدات مكتب المبعوث الأممي للدبلوماسية العمانية للتدخل لإخراج موظفي الأمم المتحدة في السجون الحوثية، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى التعامل بجدية والضغط على الحوثيين للإفراج عن كافة المختطفين بما فيهم الأمميين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن الاختفاء القسری المخفیین قسریا الأمم المتحدة جماعة الحوثی فی مناطق
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية.
كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.
وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.
ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.
من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.
وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»