قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تقدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم نحو 8.5 مليون منتفع من «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، بتكلفة 10 مليار جنيه سنويا ودراسة ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وعلى رأسهم فئة العمالة غير المنتظمة.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العمالة غير المنتظمة، وتُقدم لهم دعما غير مسبوق على مدار 10 سنوات تقريبًا، حيث أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.
وأشار إلى جهود الدولة المصرية نحو مراعاة كل الفئات العمالية المختلفة، إذ يعمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وضمان حقوقهم، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي تعتبر فئة ليست بقليلة من العمال، ما تجلى أيضًا في قرار القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
توفير التأمين الصحيوأشار إلى أن اهتمام الدولة بفئة العمالة غير المنتظمة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة والعمل على توفير التأمين الصحي اللازم لهم، يؤكد حرصها على دفع كل الآثار السلبية عن كاهلهم، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، وشملهم بالرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، مثمنًا توجهيات الرئيس السيسي بدعم توطين صناعة الدواء في مصر، ما يصب جميعه في إطار جهود الدولة لتعزيز مشروع بناء الإنسان المصري وضمان تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات الشعب، وتوفير حياة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الأمان الوظيفي مستقبل وطن تكافل وكرامة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
قيادي كردي بارز: لا تنازل عن مطلب اللامركزية في محادثاتنا مع دمشق
دمشق- قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد لوكالة فرانس برس الإثنين 26 مايو 2025، إنه "لا يمكن التنازل" عن مطلب التعددية اللامركزية في إدارة النظام السياسي في سوريا، في وقت يعتزم وفد من الإدارة الذاتية التوجه "قريبا" الى دمشق لاستكمال المحادثات مع السلطة الانتقالية.
وقع الطرفان اتفاقا في 11 آذار/مارس، يقضي "بدمج" كافة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، ويُفترض استكمال تطبيقه بحلول نهاية العام.
إلا أن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع في سوريا. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، فيما ردت دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وأكد جيا كورد أن "سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة راهنا". وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا يمكن إدارة فسيفساء المجتمع السوري بنظام سياسي يحتكر جميع الصلاحيات ولا يعترف بخصوصية المناطق والمكونات".
وأضاف "هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية للتفاوض، ولا يمكن التنازل عنه".
وتعتزم لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية التوجه "قريبا الى دمشق لمناقشة القضية الكردية وكيفية تضمين حقوق الشعب الكردي دستوريا"، وفق القيادي، من دون تحديد موعد الاجتماع.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ونص الاتفاق كذلك على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الحالي من أن "المماطلة" في تنفيذ الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد. واعتبر تنفيذه "عملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
ورغم التباينات القائمة، أشار بدران جيا كورد إلى أن "حوارنا مستمر مع الحكومة السورية الموقتة"، موضحا أنه يطال "ملفات صعبة ومعقدة" ويتطلب "مدّ المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى".
وشدد على أن "التفكير المركزي لإدارة القضايا (العالقة) من دون قبول شراكة حقيقية وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين المركز والمناطق، يجعل من المفاوضات عملية صعبة وتسير ببطء".
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج السلطة الجديدة في دمشق الى مواردها.
وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من دحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الشرع الشهر الحالي في الرياض "بتحمل مسؤولية مراكز اعتقال" مقاتلي التنظيم المتطرف، الذين يحتجز المقاتلون الأكراد الآلاف منهم، عدا عن أفراد عائلاتهم.
وواشنطن، التي رفعت عقوباتها عن سوريا وفتحت صفحة علاقات جديدة معها، "من المشجعين والمسهلين لعملية التفاوض الجارية مع دمشق"، وفق القيادي الكردي.
وأوردت الرئاسة السورية في بيان عقب لقاء الشرع المبعوث الأميركي الى سوريا توم باراك في اسطنبول السبت، إن الجانبين أكدا "ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر