التسقيط الانتخابي يشتعل: بين الأزمات وخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد- المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في العام المقبل، تشهد الساحة السياسية العراقية حربًا باردة بين الأطراف المختلفة.
ويتجلى هذا الصراع في تحركات متباينة ومناورات سياسية تهدف إلى تعزيز مواقع القوى المختلفة، سواء كانت من خلال استعجال الانتخابات أو استخدام الأزمات الراهنة كوسيلة للضغط على حكومة محمد شياع السوداني.
استعجال الانتخابات والأزمات السياسية:
وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض القوى السياسية الدفع نحو تعجيل الانتخابات، ترى في ذلك فرصة لاستغلال الأزمات التي تواجهها الحكومة الحالية.
وهذه القوى لا تتردد في استخدام قضايا مثل التنصت والفضائح السياسية كوسيلة لتشويه صورة الحكومة وزعزعة استقرارها.
ومن الواضح أن هذه التحركات تهدف إلى كسب نقاط سياسية على حساب استقرار الحكومة، ومحاولة التأثير على الناخبين قبل موعد الانتخابات.
وقال النائب حسين عرب، أن هناك استهدافا منظما وواضحا لزعزعة استقرار العملية السياسية من خلال بث الإشاعات التي لا أساس لها من الحقيقة الهدف منها إشغال الرأي العام بأمور غير حقيقية بعدما حقق البرنامج الحكومي جزءا كبيرا من مهامه واستطاع أن يصنع مقبولية كبيرة بين المواطنين.
وتابع : سوف تستمر عجلة العمل ولن تتوقف والفوضى لن تعود .
تعديل قانون الانتخابات
يعد تعديل قانون الانتخابات أحد الأوراق المهمة في يد القوى السياسية المتصارعة، حيث يترتب على أي تغيير في القانون تأثير مباشر على ثقل الكتل التمثيلية في البرلمان المقبل.
وتسعى بعض الأطراف إلى تعديل هذا القانون بطريقة تخدم مصالحها الانتخابية وتضمن لها تمثيلًا أكبر في المجلس النيابي، ما يزيد من حدة التنافس ويعزز من حدة الصراع السياسي.
حكومة السوداني تحت النيران:
من جهة أخرى، تعمل القوى المناوئة لحكومة محمد شياع السوداني على تسليط الضوء على إخفاقات الوزراء السابقين، متهمة إياهم بالتقصير والفساد، ومحاولة الربط بين هؤلاء الوزراء والحكومة الحالية. ومع ذلك، فإن حكومة السوداني تبدو واثقة من أدائها، حيث أظهرت قدرتها على تقديم الخدمات والاهتمام بالبنية التحتية، في خطوة لم تكن مألوفة في الحكومات السابقة التي كانت تعاني من تقشف مالي وفساد مؤسساتي.
الناشط بسام نصر الله أشار إلى هذا التحول قائلاً: “لم نكُن نتوقع يومًا أن تتعرض الحكومة العراقية إلى تسقيط بسبب تقديمها الخدمات واهتمامها بالبُنى التحتية! إذ لا يخلو منشور تسقيطي من ذكر ‘حكومة المجسرات، حكومة التبليط، حكومة الأرصفة’، وهذا بعد أن كانت الحكومات السابقة تُهاجم بسبب التقشف والفساد وقطع رواتب الموظفين وتأخيرها وإيقاف وتلكؤ المشاريع”.
ورغم التصعيد الإعلامي والسياسي الظاهر، تفيد بعض المصادر بوجود محاولات للتهدئة بين الأطراف المختلفة خلف الكواليس. هذه المحاولات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار المشهد السياسي ومنع الانزلاق نحو فوضى سياسية قد تؤثر سلبًا على البلاد بأكملها.
وفي سياق آخر، هناك قوى شيعية تعمل في الخفاء لرسم صورة مغايرة للمشهد الحكومي، بهدف الحد من نفوذ السوداني المتزايد شعبيًا. هذه القوى تخشى من أن يؤدي استمرار السوداني في السلطة إلى تعزيز موقعه السياسي بشكل يصعب معها السيطرة على الموقف في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية