أستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف والتدفقات النقد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تدرس لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الخميس المقبل، بعدما ظلت ترتفع خلال أكثر من عامين بنسبة 19%، لتتراوح في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اجتماع البنك المركزي يوم الخميس يأتي كـ خامس لقاء لأعضاء لجنة السياسات النقدية بعدما قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين.
توقع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، الدكتور مدحت نافع، أن يُحافظ البنك المركزي المصري على تشديد السياسة النقدية بالتثبيت أو الرفع حتى منتصف عام 2025، موضحاً أن التبكير في تخفيض أسعار الفائدة عن ذلك الموعد سيكون على أساس حدوث أي تغير في قراءات التضخم محليا.
وأضاف لـ«الأسبوع» أن استمرار دورة التشديد النقدي بالبنك المركزي سيحافظ على تدفقات النقد الأجنبي في الأدوات التقليدية من أذون وسندات الخزانة بدعم من ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي وبالتزامن مع تباطؤ قراءة التضخم خلال الفترة نفسها.
يذكر أن وزارة المالية قامت في أخر عطاء لها الأحد الماضي برفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما حتى 29.75%، فيما زاد متوسط العائد على الأذون بأجل 182 يوما في العطاء السابق عليه لـ29.04%
لماذا يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة؟
وعزا "نافع" توقعه بعدم تخفيض الفائدة بالمركزي المصري على المدي القصير إلى ضرورة تحجيم أي تغيرات في الوقود والكهرباء تساهم بدورها في زيادة معدلات التضخم والتي وصلت في يوليو الماضي إلى 25.7%، على أساس سنوي.
أثر قرار البنك المركزي المنتظر على الدولار والجنيهوعن أثر ذلك على سعر الصرف في مصر، نوه أستاذ التمويل إلى أن تأثير تشديد السياسة النقدية سيكون ضعيفا نسبياً في ظل خضوع تسعير الدولار أمام الجنيه لعمليتي العرض والطلب، موضحاً أن استيراد أغلب السلع يعد من الضغوط الحالية على النقد الأجنبي والتي يلزم التعامل معها بحرفية إلى جانب المستحقات الخارجية والتي تحتاج لإعادة هيكلة.
ويتراوح سعر صرف الدولار وفق بيانات البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بين 48.43 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي
وفي اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر الجاري واقع 25 نقطة أساس، قال الخبير الاقتصادي: "إن تأثر ذلك في حال اتخاذه سيكون محدوداً على تدفقات النقد الأجنبي لمصر.. لإن الفائدة الحقيقة في السوق الفيدرالية ستكون مرتفعة بسبب انخفاض مستوى التضخم إلى 2.9% بنهاية يوليو الماضي مقابل فائدة تتراوح بين 5.25 - 5.5%"
التصنيف الائتماني
ويرى الدكتور مدحت نافع أن وكالات التصنيف الائتماني قد تتجه نحو رفع تصنيف مصر درجة واحدة خلال الربع الأخير من عام 2024.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت في مارس الماضي بتعديل نظرتها المستقبلية لـ "تصنيف مصر" إلى "إيجابية" فيما أبقت درجة التصنيف عند "Caa1"، كما عدلت فيتش نظرتها إلى إيجابية مع درجة تصنيف عند "-B"، وأيضًا عدلت ستاندر آند بورز نظرتها لإيجابية مع درجة تصنيف عند "B-/B".
اقرأ أيضاًهاني جنينة: البنك المركزي قد ينتظر حتى نوفمبر لتخفيض الفائدة بنسبة 2%
«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة في مصر أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي اقتصاد البنك المركزي البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني لمصر الجنيه المركزي المصري سعر الدولار البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيدُ بممارسات الشفافية للبنك المركزي العُماني
العُمانية: قام صندوق النقد الدولي بإصدار ونشر تقرير حول شفافية البنك المركزي العُماني استنادًا إلى المعايير الفضلى الصادرة عن الصندوق بشأن شفافية البنوك المركزية.
وقد صدر التقرير اليوم وتم إنجاز هذا التقييم الطوعي بهدف مراجعة ممارسات الشفافية والإفصاح للبنك المركزي العُماني مع التركيز على 5 مجالات رئيسة وفق ما صدر عن صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالحوكمة، وشفافية السياسات والعمليات والمخرجات، والعلاقات الرسمية للبنوك المركزية، وبما يخدم استقلالية البنك المركزي العُماني وعلاقاته مع الجهات ذات الصلة، ويسهّل عملية مشاركة المعلومات والاستفادة الفكرية المتبادلة مع الجهات النظيرة.
وقد خلص تقرير الصندوق إلى أن البنك المركزي العُماني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة الشفافية في ممارساته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تعكس التزام البنك بتعزيز دوره كمؤسسة عامة بالغة الأهمية في الدولة، وذلك من خلال إطار شفافية رصين.
وتعد سلطنة عُمان الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخضع لهذا التقييم الطوعي والثانية على مستوى الدول العربية، مما يجسد رغبة البنك المركزي العُماني في الرقي إلى أفضل المستويات والممارسات دولياً.
وقد عقد الصندوق في زيارته الميدانية اجتماعات مكثفة مع المعنيين من البنك المركزي العُماني وذوي العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتقييم ممارسات الشفافية المتبعة من قبل البنك وأطر حوكمتها، بما يضمن وجود حوارات بنّاءة مع الأطراف المعنيّة لتحقيق نتائج أكثر فعالية على مستوى السياسات النقدية والمصرفية.
وتشير أبرز نتائج التقرير إلى: حوكمة قوية وإطار قانوني سليم حيث يمتلك البنك المركزي العُماني إطاراً قانونياً قوياً للحوكمة الداخلية مع هيكل قانوني واضح وصلاحيات واسعة، مما يعزز عملية اتخاذ القرار والمساءلة.
كما تشير النتائج إلى شفافية السياسة النقدية حيث يضمن البنك المركزي العُماني الشفافية في السياسة النقدية واستقرار النظام المالي من خلال التعاون مع الجهات المالية الأخرى في الدولة، وكذلك من خلال إصدار نشرات ودوريات منتظمة لضمان التواصل الفعّال.
وتبيّن لخبراء صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي العُماني يركز على تعزيز الأدوات المتعلقة بالاستجابة الطارئة للسيولة والاستقرار المالي الكلي، مما يعكس جهوده المستمرة لتحسين شفافية إدارة استقرار النظام المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز تواصله مع الجمهور، وضمان أن تكون قرارات السياسات الرئيسية متاحة ومفهومة، بما في ذلك من خلال موقعه الإلكتروني وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شجعت المراجعة على مواصلة تعزيز الشفافية في ممارساته الإشرافية والرقابية المتعلقة بهذا الجانب.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قام بإصدار إطار "ميثاق شفافية البنوك المركزية" في عام 2020م؛ وذلك لتزايد المسؤوليات والتوسع الكبير في مطالبة البنوك المركزية بتوضيح طبيعة أنشطتها وكيفية القيام بها والغرض منها، بحيث تسمح بتعميق فهم الجمهور لدور هذه الأنشطة في خدمة مصالحهم على النحو الأمثل بما يتسق مع الصلاحيات الحالية ويخدم استقلالية البنوك المركزية ويعزز تأثير السياسات النقدية والمصرفية.
وقد أخذ البنك المركزي العُماني بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من فريق صندوق النقد الدولي، وهو ملتزم بمواصلة تعزيز الشفافية بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" ومع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة السياق المحلي والإطار القانوني الوطني.
وقد وفّرت البعثة فرصة للتقييم الذاتي، ضمن تزامن مهم لجهود البنك المركزي العُماني المستمرة في تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وسيعمل البنك المركزي العُماني على تطوير خطة لتنفيذ التوصيات والنتائج الواردة في تقرير الصندوق مما يسهم في تحسينات مستمرة لشفافية عملياته وممارساته وسياساته لضمان نموّ اقتصادي مستدام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك