لماذا تصر الجزائر على إقحام البوليساريو في مؤتمرات الشراكة الدولية مع إفريقيا؟ (تحليل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
لم تنجح الجزائر في إقحام « الجمهورية الصحراوية » في القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد من 2 إلى 6 شتنبر في بكين، كما لم تنجح في إقحامها في المنتدى الثاني لإندونيسيا-إفريقيا المنعقد من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في بالي باندونيسيا، وقبل ذلك في 4 يونيو 2024، استضافت سيول عاصمة كوريا الجنوبية القمة الأولى بين جمهورية كوريا وإفريقيا، دون حضور البوليساريو.
اليابانيون لا يعترفون بـ »الجمهورية الصحراوية » ولم يدعوها أبدًا،
ويرى خبراء أن الشركات بين إفريقيا ودول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وتركيا، لم تُدعَ ما يُسمى بـ »الجمهورية الصحراوية » الوهمية ولا تُعترف بها، « رغم الضغوط السياسية من الجزائر والمليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الجزائريين التي تُهدر للترويج لابنتها غير الشرعية »، كما أن كيانا وهميا لا يوجد في القانون الدولي ولا بين مجتمع الأمم لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون جزءًا من الشراكات بين الدول ذات السيادة.
ونتيجة لإقحام الجزائر للبوليساريو في مؤتمر « تيكاد » فقد تسببت في التشويش على اللقاء وفشله، يقول أحد الخبراء. وأضاعت الجزائر على القارة الإفريقية فرصة مهمة لتعزيز تنميتها، ومن هنا ارتفعت دعوات لحث الدول الإفريقية أن تحمّل الجزائر المسؤولية الكاملة.
ويرى الخبراء أن نجاح شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا، هو نتيجة احترامهم للشرعية الدولية، ولا سيما السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للدول الإفريقية. وهذا يثبت صحة موقف المغرب وتدهور مناورات الجزائر الخفية.
فعقد القمم بنجاح في بكين وسيول وبالي، بحضور الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، يلغي تمامًا الجزائرية. وقد تبين أن مزاعم الجزائر حول مشاركة « الجمهورية الصحراوية » الوهمية في شراكات إفريقيا ليست سوى أكاذيب محضة وتلفيقات لبيع الأوهام لمواطنيها.
وقد بدأت تتبلور قناعة مفادها أنه لكي تستمر إفريقيا في مسارها نحو الازدهار والاستقرار والتنمية، ولا سيما مع شركائها الدوليين، يجب أن تتخلص نهائيًا من هذا السرطان الذي خلقته الجزائر على حساب المصالح العليا للقارة و54 دولة عضواً فيها.
وحسب الخبراء فإن تنفيذ شراكات إفريقيا، لا سيما مع الصين وكوريا وإندونيسيا واليابان، يثير ثلاث نقاط للمساءلة:
الأول تخص الجزائر وهي فشل خططها غير القانونية التي تضر بشكل خطير بوحدة وتطور القارة الإفريقية، وأن تحركات الجزائر ومناوراتها لا يمكنها تغيير الحقائق على الأرض، وهي الأسس التاريخية والقانونية والإنسانية لمغربية الصحراء.
الثاني بالنسبة للدول الإفريقية: وهو الإقرار بأن الشراكات المختلفة لإفريقيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم خارج نطاق الشرعية الدولية. كما يُظهر أن تصرفات الجزائر الخطيرة تهدد استقرار وتنمية القارة، ويجب على الدول الإفريقية أن تتحد لمواجهتها ووضع حد لها.
أما بخصوص اليابان فيرى المراقبون أن عليها إدراك أنها يجب أن تختار الوضوح والحزم حتى يتمكن مؤتمر « تيكاد » من التخلص نهائيًا من المناورات الجزائرية ويستعيد الهدوء الذي يسود في الشراكات الإفريقية الأخرى.
كلمات دلالية إفريقيا البوليساريو الجزائر المغرب اليابان تيكادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا البوليساريو الجزائر المغرب اليابان تيكاد الجمهوریة الصحراویة الجزائر على لا سیما
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة