دفعات تسريع دعم «تصفير البيروقراطية» تنجز المستهدفات خلال 50 يوماً
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتم مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة»، وغطت 4 تحديات رئيسية، بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية، اتحادية ومحلية، فيما عملت الثانية على «تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً» ضمن 8 تحديات رئيسية، بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية، اتحادية ومحلية.
واحتفى المشاركون باختتام أعمال دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، والدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شارك فيها أكثر من 200 خبير ومختص في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، عقد اجتماعات وورش عمل، تمت خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات المطلوب من فرق المسرعات العمل على إنجازها، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومديري الجهات الحكومية.
داعم مهم لتحقيق «نحن الإمارات 2031»
وأكد عمر سلطان العلماء، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي تم إطلاقه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، يمثل محركاً رئيسياً لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وترسيخ البيئة المحفزة للأعمال، والحاضنة والجاذبة للعقول والمواهب، وداعماً مهماً للمبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية، وتقليل الأعباء على الأفراد والشركات، وتعزيز الكفــاءة فـي تقديـــم الخدمات، وتطويـــر رحلـــة متعامل سلسة وسريعة، وعلى مستوى عال من الكفاءة.
وثمّن عمر سلطان العلماء حرص الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، على تعزيز التكامل والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بإنجازات فرق عمل المسرعات، ومؤكداً أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، وصولاً إلى ترسيخ نموذج عمل حكومي متقدم يرتقي بجودة حياة المجتمع، ويعزز ريادة حكومة الإمارات في مقدمة أفضل الحكومات في العالم.
إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية
من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن فرق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تمكنت من إيجاد حلول فعّالة للتحديات عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، واختصار الجهد والوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.
وقالت هدى الهاشمي إن فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية من عملها على التحديات، إذ تمكنت من تقليص متوسط زمن تقديم الخدمات بنسبة 91.6%، من 456 ساعة عمل إلى 38 ساعة عمل، كما تم خفض عدد الخطوات غير الضرورية على المتعاملين بنسبة 60%، من 40 خطوة إلى 16 خطوة، وتم إلغاء الحقول المطلوبة لتعبئة البيانات والمعلومات بنسبة 86.8% من 305 حقول إلى 40 حقلاً.
أربع تحديات لتسريع اتخاذ القرار
وشملت تحديات «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» ضمن دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية 4 تحديات رئيسية، هي تحدي النقل السياحي بين إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية. أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية الذي أشرفت عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري، بدلاً من اضطرار الشركات للحصول على تراخيص متعددة من جهات محلية مختلفة.
وعمل فريق تحدي قيد ملف تنفيذ بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ من خلال تسريع ربط المحاكم والجهات ذات العلاقة بالقطاع القضائي. أما فريق تحدي نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة فعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.
ثمانية تحديات لتسريع التنفيذ
وشملت تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً تحدي تصميم رحلة المستثمر الصناعي بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي عمل من خلاله الفريق على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير في منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوماً، وتم إنجاز التحدي بنسبة 90%، من خلال خفض المدة الزمنية للحصول على المعلومات من أسبوعين، إلى يوم واحد.
أما تحدي الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري، بما يسهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، وقد حقق فريق العمل نسبة إنجاز بلغت 100%، وتمكن من تقليل عدد الحقول المطلوب تعبئتها للحصول على الخدمة من 64 إلى 14 حقلاً، إضافة إلى خفض زمن تقديم الخدمة من 16 ساعة إلى 4 ساعات.
وفي تحدي طلب عقد زواج بإشراف وزارة العدل، عمل الفريق على تخفيض عدد الحقول المطلوبة في خدمة طلب عقد الزواج بنسبة 80%، وقد تم إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وتمكن فريق تحدي التصدير المؤقت للأعمال الفنية بإشراف وزارة الثقافة الذي عمل على موضوع التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، من إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات الاستيراد المؤقت من 8 إلى 5 خطوات، وخفض عدد خطوات التصدير المؤقت من 7 إلى 4 خطوات، وتقليل المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى ساعتين.
وفي تحدي خدمة إصدار الإقامة الذهبية بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عمل الفريق على تطوير 3 خدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 100% وتقليل الحقول بنسبة 100%، وتقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 8 خطوات إلى خطوة واحدة.
وعمل فريق تحدي البطاقة الصحية لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على زيادة نسبة رضا المتعاملين عن طريق تسهيل رحلة المتعامل وتقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم، وتمكن من إنجاز التحدي بنسبة 100%، من خلال تطوير قناة واحدة للتقديم والحصول على الخدمة، واختصار مدة الإنجاز من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليل عدد خطوات تقديم الخدمة 6 إلى 3 خطوات.
تقليل البيانات المطلوبة لخدمة تسجيل الشركات
عمل فريق تحدي تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبــي بإشــراف الهيئة الاتحادية للضرائب، على إنجــاز تقليــل حقــول المعلومات والبيانــات المطلــوب تعبئتهــا للخصول على خدمة تسجيل الشركات، من 64 حقلاً إلى حقل واحــد فقــط. وتمكــن فريــق تحدي إصدار شهادة الوقف بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، من تحقيق أهداف التحدي بنسبة 100%، من خلال تقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 11 خطوة إلى 3 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 30 يوما إلى يومين فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهیئة الاتحادیة بإشراف وزارة مجلس الوزراء النقل البری خلال 50 یوما على الخدمة للحصول على الخدمة من فریق تحدی من خلال عمل إلى
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد| موعد عودة المصالح الحكومية.. وإليك جدول الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025
دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، بعد أن بدأت يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالتزامن مع وقفة عرفات.
واستمرت الإجازة لمدة 5 أيام متتالية، شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تنفيذا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
إجازات متبقية من العام الجاريوفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية والمرضية والاعتيادية، كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
موعد أول عطلة رسمية قادمةوفي السياق نفسه، يتساءل العديد من المواطنين والموظفين عن أول عطلة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وبحسب الأجندة الرسمية المعتمدة للإجازات في مصر لعام 2025، فإن أول عطلة رسمية بعد العيد ستكون يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي محطة بارزة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي.
وتأتي هذه العطلة كفرصة جديدة للموظفين لأخذ قسط من الراحة بعد العودة من إجازة العيد، قبل أن تبدأ سلسلة من العطلات الرسمية الأخرى خلال النصف الثاني من العام.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025ويتضمن ما تبقى من العام عددا من الإجازات الرسمية المهمة، التي تحتفل بها الدولة سنويا، سواء كانت مناسبات وطنية أو دينية، وتشمل ما يلي:
- الإثنين 30 يونيو 2025 – ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو 2025 – عيد ثورة 23 يوليو، إحياءا لثورة 1952.
- السبت 6 سبتمبر 2025 – المولد النبوي الشريف، احتفالا بذكرى مولد النبي الكريم.
- الإثنين 6 أكتوبر 2025 – ذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي تمثل لحظة تاريخية في استعادة الكرامة الوطنية.
-وهذه الإجازات تتيح فترات راحة مستحقة للعاملين في مختلف القطاعات، وتعد فرصا مهمة لتجديد النشاط والتخطيط للمهام الشخصية والمهنية.
والجدير بالذكر، أن الحكومة تؤكد أهمية تنظيم جداول الإجازات الرسمية بطريقة تضمن عدم تعطيل العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
ولكن في المقابل، تحرص الدولة على تمكين الموظفين من قضاء أوقاتهم مع أسرهم خلال هذه المناسبات، تعزيزا للتماسك الاجتماعي ودعما للروح المعنوية.
كما يتم التنسيق المسبق بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة، وتوزيع المهام بما لا يؤثر على مصالح المواطنين أو يعرقل سير العمل اليومي.
والجدير بالذكر، أن مع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى 2025، وعودة الموظفين إلى أعمالهم يوم الثلاثاء 10 يونيو، تستعد المؤسسات لاستئناف نشاطها المعتاد.
وتبقى الأعياد والمناسبات الرسمية القادمة فرصة لتجديد النشاط، في ظل جدول إجازات متوازن يراعي حقوق العاملين ويلبي متطلبات العمل الوطني.