تفاصيل محاكمة محامين وبرلماني سابق في قضية تتعلق بالرشوة وتزوير وثائق إدارة الجمارك
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة.
هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.
ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.
ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.
التمس الدفاع، براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وذلك ضمن الدفوعات الشكلية، وببطلان قرارات قاضي التحقيق أساسا، مستندا على ما أسماه خرق المقتضيات الجوهرية للمادة 220 من قانون المسطرة الجنائية.
والتي تنص بحسب الدفاع، على أن محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، توجه لهما خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي، رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق، إلى جانب إشعار المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها.
وسجل الدفاع خرق مقتضيات المادة 235، التي تسمح للمتهمين ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الأخرى.
وأشار الدفاع كذلك إلى خرق مقتضيات مواد 212 و235 و247 من قانون المسطرة الجنائية كما انتقد الدفاع طريقة تفعيل المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية دائما.
إلى ذلك حضر جميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال جلسة محاكمتهم، لتؤخر المحكمة الملف إلى يوم غد الجمعة لمواصلة الدفوعات الشكلية.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا » الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية برلماني محامون محكمة الاستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برلماني محامون محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
المحامي العام يكشف تفاصيل تتعلق بوفاة شاب في الجامع الأموي
أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، الخميس، أن الشاب يوسف اللباد، والذي أثارت وفاته جدلا واسعا لا سيما بسبب التضارب بين الرواية الرسمية والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، توفي في مفرزة حراسة تتبع للأمن الداخلي بالقرب من الجامع الأموي.
وأكد القاضي خطاب، حيادية وشفافية التحقيقات المتعلقة بواقعة وفاة اللباد في دمشق، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في حال وجود فعل جرمي تأكيدا لمبدأ سيادة القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله خلال زيارته، الخميس، لفرع المباحث الجنائية بدمشق للإشراف على التحقيقات: "بعد إبلاغنا بوفاة الشاب يوسف محمد اللباد في مفرزة حراسة تتبع للأمن الداخلي بالقرب من الجامع الأموي، تم على الفور الإيعاز لهيئة الكشف القضائية والطبية للتوجه إلى المكان ومباشرة التحقيقات والكشف على الجثمان".
وأضاف: "تم الايعاز لقسم الشرطة المختص لفتح تحقيق أصولا بإشرافنا، وتم تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الأطباء الشرعيين والأخصائيين للكشف على الجثمان والوقوف على سبب الوفاة، ومازالت التحقيقات جارية بانتظار تقرير اللجنة الطبية".
وشدد خطاب على أنه "سيتم العمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة بكل نزاهة وحيادية".
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد قال إن الشاب توفي تحت التعذيب، بعد اعتقاله قبل أيام من محيط المسجد الأموي، دون معرفة الأسباب أو التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه قد عاد مؤخرا من ألمانيا في زيارة قصيرة إلى سوريا.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "نثمن كل من تحدث بموضوع وفاة يوسف اللباد وكثير ممن انتقد غايته تصحيح المسار".
وتابع: "الأخ يوسف كان يمر بحالة غير متزنة منذ دخوله المسجد، ولم يتم توقيفه في أي فرع".
وأكمل: "تم وضع أصفاد في يدي يوسف للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين بعد افتعاله مشادة مع الناس والحرس"، مشيرا إلى أن "تقرير الطب الشرعي سيصدر ويتم معرفة هل هي آثار تعذيب أو نتيجة حالة صحية".
وسبق لقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن أوضح ملابسات الحادث قائلا: "في يوم الثلاثاء بتاريخ 29 الشهر الجاري، وردت تقارير عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة كما وثّقت كاميرات المراقبة داخل المسجد".
وأوضح أنه "تم التعامل مع الحالة من قبل عناصر حماية المسجد، الذين حاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين".
وأشار إلى أنه "أثناء وجوده في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة. وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه".
وأكد "خطورة هذا الحادث"، مضيفا: "نسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به".
واختتم قائلا: "نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر".
وأثارت حادثة وفاة اللباد جدلا على مواقع التواصل، حيث قال أشخاص إنه تعرض للتعذيب، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف يوضح ملابسات ما وصفوه بـ"الجريمة".
ماذا قالت عائلة يوسف اللباد؟
جاءت رواية عائلة يوسف اللباد مخالفة تماما لما أعلنته وزارة الداخلية، حيث أكدت العائلة أن ابنها اعتُقل في أثناء زيارته المسجد الأموي، مشيرة إلى أنه تم تسليم جثمانه بعد ساعات، وعليه آثار تعذيب واضحة شملت كدمات وجروحا في مناطق مختلفة من جسده، وفق ما نقلت وسائل إعلام عدة.
وذكرت العائلة أن يوسف كان قد عاد إلى دمشق قبل أيام، قادما من ألمانيا، وأنه يحمل الجنسية الألمانية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية.
وطالبت العائلة بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه ووفاته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري