عبيدات .. تقدمنا اليوم بطلب للنائب العام للموافقة على تصوير الملف الطبي للزعبي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
#سواليف – خاص
قال الأستاذ المحامي #لؤي_عبيدات ، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب #احمد_حسن_الزعبي ، أنهم تقدموا اليوم بطلب للنائب العام في عمان ، من اجل اعطائهم الموافقة على تصوير الملف الطبي للأستاذ احمد ، حيث لم يتم البت في الطلب اليوم ، و طلب منهم ان مراجعته الاسبوع القادم .
وأمس ، أفاد الاستاذ عبيدات ، أنه ينوون التقدم بطلب جديد لقاضي الصلح ، من أجل استبدال #عقوبة_الحبس على الزعبي والتي قضى منها 66 يوما حتى الآن ، بخدمة اجتماعية ، وذلك بناء على التطورات التي حدثت على الحالة الصحية للكاتب الزعبي داخل #السجن ، حيث يعاني من آلام شديدة بسبب ارتفاع #انزيمات_الكبد ، اضافة الى مرض السكري المزمن وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليتسرول .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لؤي عبيدات عقوبة الحبس السجن انزيمات الكبد
إقرأ أيضاً:
تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي
تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.
وعلمت “النهار أنلاين” من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “.
وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام”، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال