قرابة 5 ملايين جنيه.. ضبط تشكيل بحوزته كميات من المواد المخدرة بكفر الشيخ وقنا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تستكمل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن كفر الشيخ وقنا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:
ضبط (3 عناصر إجرامية – "لأحدهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركزى شرطة "البرلس - سيدى سالم" وبحوزتهم (49،5 كجم لمخدر الحشيش).
ضبط (عنصر إجرامى – "له معلومات جنائية" ) بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته ( 5 كجم لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4،710 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار في المواد المخدرة الأجهزة الأمنية قطاع مكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية