التمديد لقائد الجيش.. هل يتكرّر السيناريو نفسه للعام الثاني؟!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
على الرغم من أنّ أربعة أشهر لا تزال تفصل عن انتهاء الولاية الممدّدة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، إلا أنّ الأوساط السياسية بدأت تتداول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الاستحقاق، وسط توقّعاتٍ بأن يعيد التاريخ نفسه، ويتكرّر السيناريو الذي حصل العام الماضي، حين قرّر مجلس النواب التمديد لقائد الجيش، تفاديًا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفي وقتٍ يبدو مُستغرَبًا لكثيرين أن تُفتَح "معركة" التمديد لقائد الجيش منذ الآن، خصوصًا أنّ الأزمة المتوقَّعة يمكن أن تنتهي في حال انتخاب رئيس للجمهورية في الأسابيع المقبلة، ثمّة من يرى أنّ القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد للواء بيار صعب، بناءً على المراجعة التي تقدّم بها العميد الركن إدكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب، هو الذي فتح "بازار" التمديد بصورة أو بأخرى.
فبموجب هذا القرار الذي يوقف تنفيذ قرار التمديد أيضاً للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، يصبح المجلس العسكري "شبه مشلول"، إن صحّ التعبير، ولا سيما أنّ عضويته حاليًا ستقتصر على العماد عون واللواء مصطفى، في وقت لم يصدر بعد مرسوم تعيين رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة ،ما يطرح السؤال: هل حُسِم أمر التمديد لقائد الجيش بغياب "البدائل"؟!
"ضرورة ملحّة"
إذا كانت مهلة الأشهر الأربعة حتى انتهاء ولاية قائد الجيش لا توحي بالعجلة، باعتبار أنّ الكثير يمكن أن يحصل خلال أربعة أشهر، والكثير من المعطيات يمكن أن تتغيّر فيها، فإنّها تبدو أكثر من "ضاغطة" في الوقت نفسه، لأنّ الاستحقاق يتعلق بقيادة الجيش تحديدًا، وفي ظلّ ظروف دقيقة واستثنائية تمرّ بلبنان والمنطقة، ما يجعل التعامل مع هذا الاستحقاق "ضرورة ملحّة"، تفاديًا لأيّ فراغ، قد تكون تداعياته مختلفة عن كلّ ما سبق.
ويشير العارفون إلى مجموعة عوامل تجعل "معركة" التمديد لقائد الجيش أولوية، بينها قرار مجلس شورى الدولة، الذي يقطع الطريق على احتمال استلام المجلس العسكري لصلاحيات قائد الجيش في حال إحالته على التقاعد، فضلاً عن أنّ فكرة استلام رئيس الأركان لهذه الصلاحيات، كما ينصّ الدستور، تبقى مُستبعَدة باعتبار أنّ قرار تعيين الأخير لم يدخل حيّز التنفيذ، علمًا أنّ بعض التسريبات تقول إنّ هذا السيناريو غير محبَّذ أيضًا.
وإلى ما سبق، هناك من يلفت إلى "حساسيّة" الوضع الأمني في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة، وبالتوازي على جنوب لبنان، وهي "حساسية" تمنع من حيث المبدأ، أي "اهتزاز" في القيادة العسكرية، يمكن أن ينجم عن انتهاء ولاية قائد الجيش، علمًا أنّ الحديث عن تسوية قادمة يعزّز من هذا الاستنفار، خصوصًا أنّ أيّ تسوية ستتطلب جهوزية عسكرية لتنفيذ مندرجاتها، وهو ما يشكّل سببًا موجبًا آخر للتمديد لقائد الجيش.
الطريق "معبّدة" أمام التمديد؟
بالحديث عن السيناريوهات والخيارات في التعامل مع استحقاق قيادة الجيش، يشير العارفون إلى "محدودية" على خطّها، بينها منوط بالحكومة كأن تمدّد هي لقائد الجيش، وهو أمر مُستبعَد، في ضوء موقف "التيار الوطني الحر" ووزير الدفاع، أو أن تذهب إلى سلّة تعيينات تشمل قائد الجيش والمجلس العسكري، وهو ما يدفع باتجاهه "التيار" وفقًا لبعض الأوساط، إلا أنّه بدوره مُستبعَد للكثير من الأسباب، من بينها أنّ التعيين مؤجّل إلى ما بعد انتخاب الرئيس.
من هنا، يرجّح العارفون أن يكون السيناريو الأوفر حظًا، هو ذلك الذي تمّ العام الماضي، بحيث يصدر التمديد لقائد الجيش عن مجلس النواب، وهو ما يحظى بتوافق وتقاطع نيابي واسع، سواء بالصيغة نفسها، عبر تجديدها بصورة أو بأخرى، أو عبر اقتراح قانون آخر، كالذي يطرحه "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ويقضي بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، عبر رفع سنّ التقاعد لعامين إضافيّين.
وإذا كان من المتوقع أن يعارض "التيار الوطني الحر" مثل هذا المشروع، أسوةً بموقفه العام الماضي، بالنظر إلى العلاقة بين رئيسه جبران باسيل وقائد الجيش، ولو من باب رفض فكرة وجود "فراغ" في المؤسسات، فإنّ هذه المعارضة بحسب العارفين لن تكون مؤثّرة، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنها قد لا تتجاوز "رفع العتب"، في ظلّ السياسة "الباسيلية" الجديدة، القائمة على "تصفير المشاكل" مع جميع القوى السياسية، لتمرير هذه المرحلة بالحدّ الأدنى.
باكرًا، فُتِحت معركة التمديد لقائد الجيش، لكنّ نهايتها تبدو "محسومة" برأي المتابعين، فلا بديل متوافرًا في الوقت الحالي، لا يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز بشكل أو بآخر. أما المعارضون لمثل هذا التمديد، فقد يكون المطلوب منهم لمنع حصوله، الضغط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، بحيث تنتظم المؤسسات الدستورية، وتنتهي كلّ الاستثناءات، التي بدل أن تتقلّص، تزداد مع كلّ يوم إضافي من الشغور الرئاسي! المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التمدید لقائد الجیش قائد الجیش یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل كان النبي يصلي ويسلم على نفسه أثناء التشهد في الصلاة؟..الإفتاء توضح
ورد سؤال من أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء الرسمية حول صيغة التشهد النبوي، ويسأل السائل : " هل كان النبي محمد ﷺ يصلي ويسلم على نفسه أثناء أدائه للصلاة، كما يفعل المسلمون اليوم بقولهم: "السلام عليك أيها النبي"، و"اللهم صل على محمد"؟
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن النبي ﷺ كان يقرأ التشهد بنفس الصيغة التي يقرؤها المسلمون الآن، دون أن يُغيّر ألفاظه أثناء صلاته، بل كان يصلي ويسلم على نفسه كما نُقل عنه.
ونقلت الدار قول الإمام النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار" (ص 63) أنه رُوي في سنن البيهقي بإسناد جيد عن القاسم، قال: علمتني عائشة رضي الله عنها، فقالت: هذا تشهد رسول الله ﷺ:
"التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، مشيرة إلى أن تشهده كان مطابقًا لتشهد الأمة بعده، وهو ما يعد "فائدة حسنة" كما قال النووي.
كما بينت دار الإفتاء، في ردها على سؤال آخر حول ألفاظ التشهد الواردة عن النبي ﷺ، أن صيغ التشهد نُقلت في عدد كبير من الأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة، أبرزها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال فيه:
"علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، وكفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن..."، وذكر فيه:
"التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
وبهذا، أكدت دار الإفتاء أن النبي ﷺ كان يتشهد كما تشهد المسلمون بعده، ويصلي ويسلم على نفسه بنفس الألفاظ المأثورة، وهو ما جرى عليه عمل الأمة الإسلامية منذ عصر الصحابة الكرام.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة