وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً صباح اليوم، مع الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية "خارج الصندوق"، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشدداً على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يتم بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
وناقش الوزير مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهاً بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
كما وجه الوزير، قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلى لجميع الفرص المتاحة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بدراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمى، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتى تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التى تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية المتاحة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة الاستثمار المحال التجارية المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخطة التنفيذية الفرص الاستثمارية وزير الإسكان والمرافق الاستثمارية المجتمعات العمرانیة الجدیدة الفرص الاستثماریة الوحدات السکنیة المدن الجدیدة وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمبادرة «الروّاد الرقميون»، موضحًا أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية، والجامعات الدولية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، والذين بلغ عددهم نحو «40» ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، ومن المقرر قبول عدد «5» آلاف متدرب من الخريجين فى الدفعة الأولى من المبادرة التى تقدم تدريباً علمياً وعملياً للشباب فى التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، هذا إلى جانب دعم قدرات المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم فى أسواق العمل المحلية والدولية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، موقف تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذي تعرض له مؤخرا، وكذلك موقف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم أفضل خدمات رقمية للمواطنين، والحفاظ على مركز مصر كممر رقمي دولي للبيانات وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة ثبات وسرعة خدمات الإنترنت الثابت حيث تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية وإحلال 100% من الكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصال بكابلات الألياف الضوئية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية الدولية لمصر ما بين عامي 2018 و 2024 أشار الوزير إلى أنه تم زيادة عدد محطات الإنزال من 6 إلى 10 محطات ومضاعفة أطوال المسارات الأرضية العابرة لمصر والتى تخدم حركة البيانات الدولية من 2700 كيلو إلى إجمالى 5350 كيلومترا وزيادة السعات الدولية العابرة لمصر ثلاثة أضعاف وزيادة سعة البوابة الدولية لمصر لخدمة حركة البيانات 7 أضعاف.
وعن تطوير وزيادة اعتمادية الشبكة الفقرية المحلية وتعزيز اعتماديتها ما بين عامى 2018 و 2024، لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم زيادة سعة الشبكة الفقرية التى تخدم مستخدمى الإنترنت الثابت فى مصر بأكثر من 5 أضعاف، وإضافة عناصر تبادلية فى الشبكة لتحسين استمرارية الخدمة، وهي الجهود التى أسفرت عن صعود ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت من الأربعين أفريقياً فى عام 2018 إلى الأول حاليا، كما تعد مصر ثاني أقل تكلفة في سعر الإنترنت في أفريقيا.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية حيث تضم المنصة نحو 200 خدمة حكومية رقمية، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وأهم مؤشرات الإصدار الثانى من الاستراتيجية ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، وتناول الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي المسئول، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمي والعالمي حول الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه فيما يتعلق بملف التعهيد، فقد وصل عدد الشركات التى تصدر خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم إلى نحو 180 شركة بنهاية 2024 بعد أن كانت 60 شركة فقط خلال عام 2021، كما انه منذ عام 2022 وقعت شركات التعهيد التزامات بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص على ثلاث سنوات فى مراكزها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية لمختلف دول العالم وبالفعل قامت الشركات بتعيين 48 ألف متخصص إضافي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام