ترقب نتائج الانتخابات الجزائرية مع توقع فوز تبون بولاية ثانية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الجزائر- يترقب الجزائريون الأحد 8سبتمبر2024، إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت ويتوقع أن يفوز فيها عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بعد اقتراع اتسم بنسبة مشاركة تدنت عن 50% رغم تحسنها مقارنة بالعام 2019.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ليل السبت أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بلغت 48,03 بالمئة داخل الوطن و19,57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج"، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب مسجّلين.
وقال إن هذه "نسبة أولية" وان تأخر إعلان التفاصيل سببه تاخر وصول محاضر بعض الولايات "بسبب الفيضانات"، في وقت يُتوقع نشر نتائج التصويت الأحد.
ونسبة المشاركة كانت الرهان الأساسي في الانتخابات، بما ان تبون أراد أن يعاد انتخابه "كرئيس عادي دون تشكيك في شرعيته" بحسب سني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.
شهدت الانتخابات التي حملت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة، حيث حصل على 58 بالمئة من الأصوات، في خضم تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديموقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.
وامام بطء توافد الناخبين نهار السبت قررت سلطة الانتخابات تمديد فترة التصويت بساعة لتغلق المكاتب في الثامنة مساء.
والأحد، قال حسان بوداود، وهو تاجر يبلغ 52 سنة لوكالة فرنس برس "نريد فعلا أن تسفر هذه الانتخابات عن تغيير حقيقي ونحو الأفضل في حياة المواطن. نحن متفائلون بأن الرئيس القادم سيولي اهتماما كبيرا لمشاكلنا".
وغير بعيد عنه، وافقه إبراهيم سنجاق، وهو عامل يومي، الرأي قائلاً: "كل من بإمكانه الاستجابة لمطالب الشعب وكل من يخدم الجزائر مرحب به، لأن الناس يبحثون عن الاستقرار وفرص العمل والعمل والسكن".
واغلقت الصحف الجزائرية مساء السبت قبل إعلان نسبة المشاركة، فكانت عناوينها في الغالب حول حسن سير الاقتراع.
نافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.
وكان الرئيس المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز بالانتخابات مدعوما من أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، وحزب حركة البناء الإسلامي الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019.
ركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين العمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد بالعملة الصعبة.
-"نضج سياسي" -
ووعد تبون، بالاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليوني مسكن، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر "ثاني اقتصاد في إفريقيا" بعد جنوب إفريقيا.
وبلغ عدد الناخبين نحو 24,5 مليون من أصل 44,5 مليون نسمة ثلثهم تقل اعمارهم عن 40 سنة، لكن صور القنوات المحلية ووكالة فرنس برس لم تظهر الكثير من الشباب في مراكز التصويت، بالرغم من النداءات المتكررة من منافسي تبون.
وعزا حسني عبيدي انخفاض نسبة المشاركة إلى "الحملة الانتخابية المتواضعة" مع وجود متنافسَين "لم يكونا في المستوى" المطلوب ورئيس "بالكاد عقد أربعة تجمعات". وأضاف أنه بالنسبة إلى الناخبين "ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس"، مشيرا إلى تحلي الجزائريين "بالنضج السياسي".
واعتبر حسني عبيدي أنه بعد اعادة انتخابه المتوقعة، سيتمكن تبون من "تجاوز ضعف المشاركة الشعبية لكن بشرط اعادة النظر في أسلوب حكمه والقيام بتغييرات في حكومته، وإلا فإن حصيلة حكمه الذي عانى "عجزا في الديموقراطية" يمكن أن تشكل عائقا خلال ولايته الجديدة.
ولم يشر تبون في تصريحه عقب التصويت، إلى نسبة المشاركة وضرورة التصويت بقوة كما فعل منافساه اللذان وعدا بتعزيز الحريات والحقوق.
وأعلن أوشيش التزامه "الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة". أما حساني شريف فدافع عن "الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة"، بعد تراجع زخم "الحراك" الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.
واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية السلطة في الجزائر الأسبوع الماضي، بـ"خنق المجتمع المدني من خلال قمع مروّع لحقوق الأنسان" و "توقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق حق المجر في التصويت.. رسالة تحذيرية لإسرائيل
يعتزم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مناقشة خطوة استثنائية تتمثل في تعليق حق المجر في التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، وذلك في ضوء استمرار تعارض مواقف بودابست مع سياسات الاتحاد، ولا سيما بشأن ملف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، حيث عرقلت المجر مراراً تخصيص مساعدات لكييف، حسب تقرير نشره موقع "معاريف أونلاين" العبري.
ويعكس هذا التوجّه، الذي سيُبحث في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في 27 أيار/مايو الجاري، تنامي القناعة في بروكسل بأن الحكومة المجرية، عبر سياساتها المتكررة، تنتهك القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، من ديمقراطية وسيادة قانون وحقوق إنسان.
تستند الآلية التي قد تفعل ضد المجر إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي إجراء نادر الاستخدام يسمح بفرض عقوبات على دولة عضو، بما في ذلك تعليق حق التصويت، إذا ثبت انتهاكها الخطير والمستمر لمبادئ الاتحاد الأساسية.
علاقات أوربان بموسكو
منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان موقفاً مغايراً لباقي زعماء أوروبا، من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، والتشكيك في مسار الدعم الأوروبي لكييف. كما يتّهم أوربان بالسعي إلى تعطيل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حلقات التوتر بين البلدين، تصاعد الخلاف بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون كشفهم شبكة تجسس مجرية على الأراضي الأوكرانية. وردّت المجر بطرد دبلوماسيين أوكرانيين، مما عمّق الأزمة بين الطرفين.
إلى جانب الملفات الأمنية، لا تزال الأزمة قائمة بشأن قانون اللغة الأوكراني لعام 2017، الذي يفرض قيوداً على استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك اللغة المجرية، وهو ما تعتبره بودابست تمييزاً ضد نحو 100 ألف مواطن من أصل مجري يعيشون في غرب أوكرانيا.
خسارة الدعم البولندي
بدأت إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر منذ عام 2018، لكنها تعثرت بسبب الدعم البولندي لحكومة أوربان. غير أن صعود رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد توسك، المؤيد لأوروبا، أحدث تحولاً جذرياً في موقف وارسو، ما أفقد المجر أبرز حلفائها وتركها معزولة في الساحة الأوروبية.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن غياب الدعم البولندي هذه المرة قد يفتح الباب أمام نجاح تطبيق العقوبات، رغم أن هذا يتطلب موافقة غالبية ساحقة من الدول الأعضاء.
إسرائيل" تراقب عن كثب"
في قراءة إسرائيلية للمشهد، اعتبرت "معاريف أونلاين" أن ما تواجهه المجر يمثل "رسالة تحذير لإسرائيل"، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياستها في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً بعد العمليات العسكرية في غزة.
فرغم أن الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن يواجه تعليقاً في حقوق التصويت، إلا أنه عرضة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية أخرى.
وتُظهر الحالة المجرية كيف أن التمادي في تجاهل قيم الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة، حتى بالنسبة لحلفاء تقليديين، على حد قول "معاريف أونلاين".
المحكمة الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيح
وفي 16 نيسان/إبريل الماضي٬ دعت المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة المجرية إلى تقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أنها منحت بودابست مهلة حتى اليوم الجمعة لتقديم تفسير رسمي حول إخفاقها في تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أن نتنياهو زار المجر بين 3 و6 نيسان/أبريل، وهي فترة كان يتوجب خلالها تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
المجر لم تمتثل رغم التبليغ المسبق
وأشارت المحكمة إلى أنها أحالت طلباً رسمياً إلى السلطات المجرية بشأن اعتقال نتنياهو فور تأكيد وصوله إلى البلاد، إلا أن بودابست لم تستجب للطلب، مما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بصفتها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.
وأضاف البيان أن المحكمة استندت في طلبها إلى المادة 87 (7) من النظام الأساسي، وكذلك البند 109 (3) من لائحة المحكمة، واللذين يحددان واجب التعاون الكامل للدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد أبلغت المجر مسبقاً، قبل وصول نتنياهو، بضرورة اعتقاله وتسليمه، مشددة على أن الدول الموقعة على معاهدة روما—البالغ عددها 120 دولة— ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة وتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة المجرية بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بودابست والمؤسسات القضائية الدولية، على خلفية موقفها من قضايا دولية شائكة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الوقت قد حان للاحتلال الإسرائيلي كي يعيد النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتُقيّم بجدّية تكلفة الدخول في صدام مباشر مع إحدى أبرز الساحات الدبلوماسية العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها