ترقب نتائج الانتخابات الجزائرية مع توقع فوز تبون بولاية ثانية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الجزائر- يترقب الجزائريون الأحد 8سبتمبر2024، إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت ويتوقع أن يفوز فيها عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بعد اقتراع اتسم بنسبة مشاركة تدنت عن 50% رغم تحسنها مقارنة بالعام 2019.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ليل السبت أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بلغت 48,03 بالمئة داخل الوطن و19,57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج"، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب مسجّلين.
وقال إن هذه "نسبة أولية" وان تأخر إعلان التفاصيل سببه تاخر وصول محاضر بعض الولايات "بسبب الفيضانات"، في وقت يُتوقع نشر نتائج التصويت الأحد.
ونسبة المشاركة كانت الرهان الأساسي في الانتخابات، بما ان تبون أراد أن يعاد انتخابه "كرئيس عادي دون تشكيك في شرعيته" بحسب سني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.
شهدت الانتخابات التي حملت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة، حيث حصل على 58 بالمئة من الأصوات، في خضم تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديموقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.
وامام بطء توافد الناخبين نهار السبت قررت سلطة الانتخابات تمديد فترة التصويت بساعة لتغلق المكاتب في الثامنة مساء.
والأحد، قال حسان بوداود، وهو تاجر يبلغ 52 سنة لوكالة فرنس برس "نريد فعلا أن تسفر هذه الانتخابات عن تغيير حقيقي ونحو الأفضل في حياة المواطن. نحن متفائلون بأن الرئيس القادم سيولي اهتماما كبيرا لمشاكلنا".
وغير بعيد عنه، وافقه إبراهيم سنجاق، وهو عامل يومي، الرأي قائلاً: "كل من بإمكانه الاستجابة لمطالب الشعب وكل من يخدم الجزائر مرحب به، لأن الناس يبحثون عن الاستقرار وفرص العمل والعمل والسكن".
واغلقت الصحف الجزائرية مساء السبت قبل إعلان نسبة المشاركة، فكانت عناوينها في الغالب حول حسن سير الاقتراع.
نافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.
وكان الرئيس المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز بالانتخابات مدعوما من أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، وحزب حركة البناء الإسلامي الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019.
ركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين العمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد بالعملة الصعبة.
-"نضج سياسي" -
ووعد تبون، بالاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليوني مسكن، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر "ثاني اقتصاد في إفريقيا" بعد جنوب إفريقيا.
وبلغ عدد الناخبين نحو 24,5 مليون من أصل 44,5 مليون نسمة ثلثهم تقل اعمارهم عن 40 سنة، لكن صور القنوات المحلية ووكالة فرنس برس لم تظهر الكثير من الشباب في مراكز التصويت، بالرغم من النداءات المتكررة من منافسي تبون.
وعزا حسني عبيدي انخفاض نسبة المشاركة إلى "الحملة الانتخابية المتواضعة" مع وجود متنافسَين "لم يكونا في المستوى" المطلوب ورئيس "بالكاد عقد أربعة تجمعات". وأضاف أنه بالنسبة إلى الناخبين "ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس"، مشيرا إلى تحلي الجزائريين "بالنضج السياسي".
واعتبر حسني عبيدي أنه بعد اعادة انتخابه المتوقعة، سيتمكن تبون من "تجاوز ضعف المشاركة الشعبية لكن بشرط اعادة النظر في أسلوب حكمه والقيام بتغييرات في حكومته، وإلا فإن حصيلة حكمه الذي عانى "عجزا في الديموقراطية" يمكن أن تشكل عائقا خلال ولايته الجديدة.
ولم يشر تبون في تصريحه عقب التصويت، إلى نسبة المشاركة وضرورة التصويت بقوة كما فعل منافساه اللذان وعدا بتعزيز الحريات والحقوق.
وأعلن أوشيش التزامه "الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة". أما حساني شريف فدافع عن "الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة"، بعد تراجع زخم "الحراك" الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.
واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية السلطة في الجزائر الأسبوع الماضي، بـ"خنق المجتمع المدني من خلال قمع مروّع لحقوق الأنسان" و "توقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بلدنا توقع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار، مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين.
شهدت العاصمة الجزائرية اليوم مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها.
تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، و RedMed للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار.
أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: "نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى."
مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.
من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: "قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026."
قطر شركة بلدنا الجزائر الجزائر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية