القيادة تهنىء الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وقال الملك المفدى : ” بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لمدة رئاسية جديدة ، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد ، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بمناسبة إعادة رئاسیة جدیدة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو
قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان تنديد وإدانةوفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك