العراق يرحّل يونيتاد: الصراع الخفي بين العدالة والسياسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدو أن مغادرة فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) للعراق في 17 سبتمبر هي نتيجة مباشرة للتوتر الذي نشأ بين الفريق والسلطات العراقية.
وهذا التوتر يبدو مرتبطاً بسوء تفاهم حول دور “يونيتاد” وطبيعة التعاون مع العراق.
فقد شعر العراقيون بعدم تحقيق نتائج ملموسة خاصة في المحاكمات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انطباع بأن الفريق الدولي يتعاون بشكل أكبر مع الدول الأجنبية مقارنة مع العراق نفسه.
وتصريحات مسؤولة الفريق، آنا بييرو لوبيس، تعكس اعترافاً بأن الفريق لم يكن واضحاً بما يكفي في شرح طبيعة عمله، وهو ما أضر بالعلاقة مع السلطات العراقية. ولكنها أشادت في الوقت نفسه بالسخاء العراقي الذي سمح لهيئة دولية بالعمل على ملف حساس كهذا، وهو أمر نادر الحدوث.
وتصريح لوبيس يُظهر التقدير لدور العراق في استضافة هذه البعثة وتقديم التسهيلات لها.
من الواضح أن التوترات كانت تراكمية، وخصوصاً بعد تصريح مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الذي أشار إلى عدم تلقي العراق لأي أدلة قابلة للاستخدام في الإجراءات الجنائية من قبل “يونيتاد”.
وهذه النقطة بالتحديد كانت حساسة، لأن العراق كان يبحث عن نتائج عملية ومباشرة تساعده في محاسبة عناصر داعش، وليس مجرد تحقيقات دولية يمكن استخدامها في الخارج.
وما حدث بين “يونيتاد” والعراق يعكس مشكلة متكررة تواجه الدول التي تستضيف بعثات تحقيق دولية، حيث يمكن أن تختلف التوقعات حول كيفية استخدام المعلومات والنتائج.
وكان العراق يأمل في استخدام الأدلة مباشرة في محاكماته الوطنية، في حين أن “يونيتاد” ربما كانت تعمل وفق نهج دولي يستهدف تحقيق نتائج قانونية على نطاق أوسع.
إلى جانب ذلك، كان يمكن لتواصل أفضل بين الطرفين أن يحول دون هذه النهاية.
والاعتراف بالفشل في التواصل من قبل رئيسة الفريق هو إشارة إلى أن هناك إدراكاً داخلياً بأن الأمور كان يمكن أن تتم بشكل أفضل، مما قد يفتح الباب لمزيد من التعاون في المستقبل إذا تم إصلاح الأخطاء التواصلية.
والنقطة الإيجابية في هذا السياق هي أن العراق أبدى استعداده للتعاون مع هيئات دولية، وهو أمر يدل على الانفتاح والشفافية.
تحليل
ومن المحتمل أن يكون وراء مغادرة فريق “يونيتاد” للعراق عوامل سياسية، إلى جانب الأسباب التي تتعلق بسوء التواصل وسوء الفهم بين الفريق الأممي والسلطات العراقية.
و العراق، كدولة ذات سيادة، قد يكون حساساً تجاه التدخلات الدولية في شؤونها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات تتعلق بجرائم مثل تلك التي ارتكبها تنظيم داعش.
وترى تحليلات ان هناك ضغوطا على الحكومة العراقية تحت ضغوط داخلية من قِبل أطراف سياسية أو فصائل معينة ترفض التعاون الدولي أو ترى أن هناك مصالح أجنبية خفية وراء بعثات التحقيق الدولية.
ومن المعروف أن العراق يشهد تنافسات سياسية بين الأطراف المدعومة من دول مختلفة، وقد تنظر بعض الجهات إلى “يونيتاد” على أنه أداة لتعزيز نفوذ قوى أجنبية في البلاد.
وكان تنظيم داعش سيطر في 10 يونيو (حزيران) 2014 على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق.
وأعلن منها بعد 19 يوماً إقامة سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وخلال سنوات بثّ التنظيم الرعب وحوّل حياة الناس إلى جحيم، وتم تنفيذ إعدامات بقطع الرأس، وعقوبات بقطع أصابع أو أيدي السارقين، وخطفوا نساء وحولوهن إلى سبايا، ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف، وأحرقوا كتباً ومخطوطات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك