الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة ماسّة لمساعدات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سرايا - قال برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، إن مليونين و200 ألف شخص في غزة ما يزالون بحاجة ماسّة لمساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعيق جهوده لتقديم المساعدات لأهالي القطاع.
وفي منشور له على منصة إكس، قال البرنامج: "11 شهرًا من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية".
وأكد أنه "رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".
وختم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومساء 27 أغسطس/آب الماضي استهدف قصف إسرائيلي مركبة تتبع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق النار صوبها ما دفع البرنامج في اليوم التالي لتعليق أنشطته في غزة "حتى إشعار آخر".
وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة في غزة؛ بدعوى القيام بعمليات عسكرية فيها ضد فصائل المقاومة هناك.
وعادة ما يلجأ النازحون إلى منازل أقربائهم أو معارفهم، أو يخرجون إلى المجهول؛ وينصبون خيامهم في الشوارع أو مراكز الإيواء المختلفة، رغم الظروف المعيشية الصعبة والقاسية، في ظل عدم توفر بدائل أخرى.
ويعاني النازحون، وفق ما أفاد به شهود عيان للأناضول في وقت سابق، من ندرة المواصلات ووسائل النقل اللازمة لنقل أمتعتهم بسبب شح الوقود؛ ما يضطرهم إلى استخدام العربات اليدوية أو توزيع الأمتعة على أفراد العائلة جميعا.
وفي 20 أغسطس، حذّر متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يومي، من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية على السكان والنازحين بغزة.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.
فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في 21 أغسطس أن الجيش الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة. (الأناضول)
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين