الصين تعلن عن تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الصينية يوم الاثنين عن تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا تبدأ هذا الشهر، مما يبرز التقارب بين الجيشين في وقت تواصل فيه روسيا غزوها المستمر لأوكرانيا.
وقالت الوزارة إن التدريبات تحت اسم "الشمال المتحدة-2024" ستجري في بحر اليابان وبحر أوخوتسك شمالاً دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأضافت أن التدريبات البحرية والجوية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وما وصفته بـ"تقوية قدرتهما على التعامل المشترك مع التهديدات الأمنية.
وأشارت الملاحظة أيضاً إلى أن الأساطيل البحرية للبلدين ستقوم بجولات مشتركة في المحيط الهادئ، وهذه ستكون المرة الخامسة التي يحدث فيها ذلك، بالإضافة إلى المشاركة المشتركة في تمرين روسيا "المحيط العظيم-24". ولم تُفصح التفاصيل.
رفضت الصين انتقاد الأفعال العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا ووجهت اللوم إلى الولايات المتحدة والناتو لتحريض الرئيس فلاديمير بوتين.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بكين تتهم الفلبين بـ "تصادم متعمد" في بحر الصين الجنوبي وتصعيد النزاع البحري وسط التوترات مع الصين.. الفلبين تعتزم شراء 40 طائرة حربية سوليفان في الصين: أول زيارة لمستشار أمن قومي أميركي منذ سنوات لخفض التوتر بين بكين وحلفاء واشنطن روسيا الصين سلاح البحرية أوكرانيا القوات الجوية تدريبات عسكرية
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الأمم المتحدة الجزائر غزة الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الأمم المتحدة الجزائر روسيا الصين سلاح البحرية أوكرانيا القوات الجوية تدريبات عسكرية غزة الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الأمم المتحدة الجزائر فرنسا إسرائيل سوريا محمد شياع السوداني شغب كرة القدم السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.