عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك عقب المباحثات الرسمية التي أجرياها اليوم في القاهرة.
وأوضح سموه أن المباحثات مع وزير الخارجية المصري جاءت تأكيدًا لرغبة المملكة الصادقة في تعميق أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية، وامتدادًا لما تشهده العلاقات الاستراتيجية من نمو وتقارب مستمر.


وأشار سموه إلى أنه جرى بحث كل ما من شأنه دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأس ذلك الملفات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرها ونقلها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.
وأوضح سمو وزير الخارجية أنه في الفترة الماضية تحققت خطوات مهمة وإيجابية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى أن هناك طموحًا كبيرًا في تنمية حجم التبادل التجاري وتعزيز وتمكين الاستثمار البيني من خلال انتهاز الفرص المتاحة بما يتناسب مع إمكانيات البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.
وأبان سموه أن اللقاء بحث عددًا من القضايا الحيوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك ما قامت به اللجنة من جهود لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، سعيًا إلى إبقاء الأمل قائمًا في تحقيق حل الدولتين.
وأعرب عن تقدير المملكة لجهود جمهورية مصر العربية في استقبال وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا: “ما نراه من كارثة إنسانية، ومن استمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي لوصول تلك المساعدات، أصبح جريمة حرب بلا مهادنة”.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المباحثات تناولت مواضيع عديدة، من بينها السودان والصومال، حيث أكد سموه تطابق وجهات النظر بين المملكة ومصر حيال تلك المواضيع.
وأكد سموه خلال المؤتمر محورية التعاون السعودي المصري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن لذلك تاريخًا وقناعة راسخة لدى البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري عمق وأهمية وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة وعلى جميع المستويات، وأشار إلى أن المباحثات مع سمو وزير الخارجية ناقشت تطوير عددٍ من المجالات، من بينها السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تطرق معاليه إلى أنه استعرض مع سمو وزير الخارجية عددًا من الموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع في لبنان والصومال، والأزمة السودانية، مع تأكيد الجانبين ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، مؤكدًا دعم مصر لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة في هذا الشأن.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سمو وزیر الخارجیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي خط أحمر ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل

 التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.

يأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي.

أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. 

“تنسيق رفيع المستوى بين الخارجية والري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وحماية الأمن المائي المصري”

واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.

خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمرحزب المؤتمر: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الأوغندي تؤكد أن أمن مصر المائي خط أحمر

كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا.

إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.

تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات .

حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض قاطع للإجراءات الأحادية في حوض النيل

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي.

وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. 

كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

طباعة شارك الخارجية الري العلاقات التاريخية دول حوض النيل المصالح الوطنية حوض النيل الجنوبي

مقالات مشابهة

  • سفير مصر في صربيا يؤكد أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده بين البلدين
  • وزيرا الخارجية والري: حفظ الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على مصالح دول حوض النيل
  • وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي خط أحمر ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
  • البديوي: تصريحات نتنياهو تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
  • البديوي: تصريحات نتنياهو تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
  • وزير الاستثمار يبحث مع وزير الخارجية الإيفواري تمكين المستثمرين من قيادة التجارة بين البلدين
  • الدبلوماسية المصرية النشطة.. تنسيق إقليمي وتحركات دولية.. وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر ويبحث حلول أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار
  • وزير الخارجية ونظيره السعودي يرفضان بشكل قاطع خطة إسرائيل لاحتلال غزة
  • وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية
  • وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. ونرفض توسيع العمليات العسكرية في غزة