حركة تكليفات جديدة لقيادات «البترول».. «المغوري» لـ جابكو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر المهندس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات لبعض قيادات ورؤساء شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
وشملت الحركة التالي أسماءهم:
حركة تنقلات في «الإسكان»المهندس عبدالوهاب المغوري عبد الحميد ربيع - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس (جابكو).
المهندس إسحاق سعد إسحاق عطية - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجلف مصر.
كما أصدر وزير الإسكان، قرارا بتكليف المهندس صلاح الدين السيد عبدالكريم عوض – رئيسا تنفيذيا للهيئة المصرية العامة للبترول، وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز دور السلامة والصحة المهنية كركن أصيل في استراتيجية قطاع البترول ولما تمثله من قاسم مشترك في عناصر منظومة العمل والإنتاج.
تكليف «البطل» بأعمال وكيل أول الوزارةوفي ضوء حرص قطاع البترول على ترسيخ ثقافة السلامة بمختلف مواقع العمل، والتطوير المستمر لأنظمة وسياسات السلامة والصحة المهنية لضمان توفير بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات الإنتاج ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أصدر وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتكليف الجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم البطل – للقيام بأعمال وظيفة وكيل أول الوزارة مع إشرافه على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءه الطاقة والمناخ بالوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول الهيئة العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية