المملكة تستمر في تحقيق الريادة الدولية بقطاع الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصنيف المملكة العربية السعودية أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.
وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
وبينت هيئة الأمن السيبراني أن هذا الموقع الرائد الذي حققته المملكة هو ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.
كما ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيق المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024؛ لافتةً إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمم المتحدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجرائم السيبرانية المملكة العربية السعودية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمن السیبرانی فی للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«البديوي»: دول الخليج شريك فاعل في ترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز استقرار الفضاء السيبراني
شارك جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المائدة المستديرة حول دبلوماسية التكنولوجيا، والتي نظمتها منظمة التعاون الرقمي، وبحضور سعادة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام للمنظمة، ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمنتدى الدوحة، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025م، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخلال كلمته، ذكر الأمين العام أن العالم يشهد اعتماداً متزايداً على البنى الرقمية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة، والخدمات الأساسية، ووسائل التواصل، موضحاً أن أي اضطراب في هذه الأنظمة سواء عبر استهداف الكوابل البحرية أو تعطّل منصات الهوية الرقمية أو انتشار المعلومات المضللة، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي تعزيز التضامن وبناء أطر مشتركة للحفاظ على الشرعية الرقمية الدولية عند وقوع الأزمات السيبرانية، مؤكداً معاليه على أن مجلس التعاون سيظل شريكاً فاعلاً ومبادراً في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أمن رقمي عالمي وشامل.
وأكد أن دول مجلس التعاون، قطعت خطوات مهمة في خلال الاستراتيجية الخليجية الموحّدة للأمن السيبراني، والاستثمارات الضخمة في البنية السحابية وتنمية الكفاءات البشرية، إضافة إلى تنظيم تمارين سيبرانية مشتركة تحاكي المخاطر الواقعية، وتطوير منصات رقمية للإنذار والتنسيق خلال الحوادث السيبرانية.
كما شدد الأمين العام، على أهمية دعم الدول بعضها البعض عند انهيار الأنظمة الرقمية الأساسية، عبر أطر تعاون فني وتشغيلي، وآليات مشتركة للاستجابة للحوادث، وإتاحة الاستفادة المؤقتة من البنى التحتية الرقمية للدول المجاورة عند الضرورة، وذلك كله مع احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المجالات الرقمية التي يجب أن تحظى بحماية دولية مشددة منعاً للتصعيد وصوناً لحياة المدنيين، ومنها أنظمة الطاقة والتحكم بالوقود، وشبكات الاتصالات والكوابل البحرية، وأنظمة الرعاية الصحية والطوارئ، والشبكات المالية وأنظمة الدفع الرقمية، والخدمات الحكومية وأنظمة النقل والخدمات اللوجستية، كما أكد ضرورة وضع «خطوط حمراء» دولية تمنع استهداف الأنظمة التي قد يؤدي تعطّلها إلى تصعيد سياسي أو عسكري خطير، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والسيطرة والتحكم.
وفي ختام كلمته، جدد الأمين العام التأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار في الفضاء السيبراني يتطلّب إرادة سياسية مشتركة لوضع قواعد دولية ملزمة تحمي الإنسان قبل التقنية، وتصون استمرارية الخدمات الأساسية، وتعزز سيادة وأمن الدول في عالم شديد الترابط.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : دول مجلس التعاون ستظل شريكاً فاعلاً ومبادراً في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أمن رقمي عالمي وشامل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني.https://t.co/BOKIZm3N1E#مجلس_التعاون#قطر#منتدى_الدوحة_2025 pic.twitter.com/jXQ6J4eWmd
— مجلس التعاون (@GCCSG) December 8, 2025 أخبار السعوديةالفضاء السيبرانيأخر أخبار السعوديةالبديويالأمن الرقميقد يعجبك أيضاًNo stories found.