مختص: فكرة تطبيق الاقتصاد الدائري انطلقت من المملكة نموذجا عالميا رائدا
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قال أستاذ البحث في علم المواد المتقدمة ومعالجة التلوث د. نزار خضيري، إن فكرة تطبيق الاقتصاد الدائري انطلقت من المملكة نموذجا عالميا رائدا وابتكارا سعوديا يحفز دول العالم تبنيها.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن ذلك يقلل من الانبعاثات الملوثة للبيئة، من خلال إعادة إدخال ثاني أكسيد الكربون في عمليات كيميائية، حيث أصبح من المواد التي تستخدم لإنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأشار خضيري إلى أن إعادة تصنيع الكربون يدخل في عدة صناعات بمئات الملايين من الدولار تضخ في الاقتصاد العالمي.
أستاذ البحث في علم المواد المتقدمة ومعالجة التلوث د. نزار خضيري: فكرة تطبيق الاقتصاد الدائري انطلقت من المملكة نموذجا عالميا رائدا وابتكارا سعوديا يحفز دول العالم تبنيها#برنامج_120 | #الإخبارية pic.twitter.com/Lf78NUDXMo
— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) August 1, 2025 أخبار السعوديةالاقتصاد الدائريأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاقتصاد الدائري أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري