استمرار تلقي طلبات الانضمام لبرنامج تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأوتوبيسات والنقل الثقيل، تحت شعار "سائق واعٍ لطريق آمن"، وذلك حتى بدء تنفيذ البرنامج التدريبي بمركز تدريب السائقين التابع للشركة يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ووزارة النقل، باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البري وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي المهم.
وفي هذا الإطار.. أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، يأتي في إطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري.
وقال إن إطلاق هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين وتدريب سائقي الأوتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق، وتقليل معدلات الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، بالإضافة إلى إتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل.. داعيا الشباب من أصحاب المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عليا) الراغبين في العمل كسائقين للأوتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج، والاستفادة من المميزات العديدة التي يتضمنها.
وأشار كامل الوزير إلى أن البرنامج التدريبي يتميز بأنه مجاني بالكامل دون أي رسوم، ويتم من خلاله منح المتدرب شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مع توفير فرص للمتدربين للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شركة أوتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة - شركة الاتحاد العربي للنقل البري(سوبر جيت) - شركة أكتا للنقل الجماعي - الشركة المصرية للأوتوبيس الترددي - شركة تاكسي العاصمة - شركة النيل لنقل البضائع)، وذلك بمرتبات مجزية بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل على قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور، والصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال، إلى جانب مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحرص على تقديم البرنامج التدريبي على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين.
وأشارت وزارة النقل إلى أن التسجيل بالبرنامج التدريبي المجاني، والذي سيعقد بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، يكون من خلال الاتصال على رقم 01003756385، لافتة إلى أن أولوية الاشتراك بالبرنامج ستكون بأسبقية التسجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل القابضة للنقل السائقين كامل الوزير القابضة للنقل البحری والبری البرنامج التدریبی وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية