شل تواجه دعوى قضائية في نيجيريا.. وتعويضات محتملة بـ310 ملايين دولار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تواجه شركة شل متعددة الجنسيات دعوى قضائية في نيجيريا تطالبها بدفع تعويضات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات من جرّاء الأضرار البيئية التي ألحقتها أنشطتها بالمجتمعات المحلية في منطقة دلتا النيجر.
وتتهم المجتمعات المحلية في دلتا النيجر الشركة بخرق حكم قضائي عبر مُضيها قُدمًا في عملية بيع أصولها البرية في المنطقة على الرغم من تسببها في تسربات نفطية أضرت بالبيئة هناك.
وكانت شل قد منحت الضوء الأخضر في أوائل العام الحالي (2024)، لبيع حصصها في حقول نفط برية في دلتا النيجر إلى تحالف من الشركات المحلية، في إطار مستهدفها طويل الأمد بشأن التخارج من بيئة التشغيل الصعبة في المنطقة.
غير أن الشركة ترغب في الاحتفاظ بحصصٍ في أماكن أخرى من البلد الواقع غرب أفريقيا، وتحديدًا في المياه العميقة وحقول الغاز، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
تعويضات بـ310 ملايين دولارتطالب المجتمعات في نيجيريا شركة شل بسداد تعويضاتٍ لها بقيمة 505 مليار نايرا نيجيرية (310 ملايين دولار أميركي)، على خلفية اتهامها لها بخرق قرار محكمة حالي عبر إبرام اتفاقيةٍ لبيع أصولها البرية في دلتا النيجر، وفق ما أوردته وكالة رويترز، نقلاً عن وثائق المحكمة.
*(النايرا النيجيرية = 0.00062 دولارًا أميركيًا)
ومن المتوقع أن تتخارج شل من قطاع النفط والغاز البري في نيجيريا في أعقاب اتفاقٍ أبرمته في شهر يناير/كانون الثاني (2024) لبيع أصولها المذكورة إلى تحالف من 5 شركات معظمها محلية، نظير ما إجمالي قيمته 2.4 مليار دولار.
غير أن أكثر من 1200 ممثل عن مجتمعات إلاجي الموجودة في دلتا النيجر طالبت المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا بوقف الصفقة، مبررين موقفهم بأن الشركة تنتهك حكمًا قضائيًا صدر في ديسمبر/كانون الأول (2023) بتعليق أي عملية بيع أصول من قبل الشركة إلى حين الانتهاء من دعوى التعويضات.
وتحرّك مجتمعات إلاجي دعوى قضائية ضد شل، متهمةً إياها بالتسبب في تسرب نفطي ألحق أضرارًا بالممرات المائية والمزارع، غير أن الشركة طالما أكدت أن مثل تلك التسربات النفطية تُعزى -في معظمها- إلى حوادث سرقة النفط والتدخل في خطوط الأنابيب.
في حيثيات القضية قالت مجتمعات إلاجي إنه يتعيّن فرض عقوبات على شركة شل لمضيها قدمًا في بيع الأصول، “حينما ظل المدعون ومجموعة كبيرة من أفراد مجتمعاتهم في معاناةٍ دائمةٍ نتيجة رفض المدعى عليه الامتثال لقرارات المحكمة المختصة”.
وتواجه الشركة سلسلة من القضايا محليًا وخارجيًا من مجتمعات تطالب بإصلاح الأضرار البيئية أو التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت بالأراضي من جراء التسربات النفطية التاريخية.
ولم تحصل عملية بيع الأصول من قبل شل بعد على موافقة هيئة تنظيم الطاقة ووزارة النفط في نيجيريا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تُعزى ملكية الأصول التي تبيعها شركة شل إلى حد كبير لشركة النفط الوطنية النيجيرية إن إن بي سي (NNPC)، التي تمتلك حصة نسبتها 55%.
وتدير شركة شل الأصول المذكورة وتمتلك حصة 30% بها، في حين تستحوذ شركات توتال إنرجي الفرنسية على الحصة المتبقية بنسبة 10%، وإيني الإيطالية بنسبة 5%.
ووفق الشركة متعددة الجنسيات تشتمل الأصول على 15 عقد إيجار للتعدين البري، و3 عمليات في المياه الضحلة.
ولكي تخرج الصفقة إلى النور يتعيّن أن تحصل على موافقة الحكومة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وحال منح الضوء الأخضر إلى الصفقة، فسيظل لدى شل 3 عمليات فرعية على الأقل في نيجيريا، ممثلةً في عمليات المياه العميقة في خليج غينيا، وأعمال الغاز الصناعي والطاقة الشمسية للأنشطة الصناعية.
وتواجه شل موجةً واسعةً من الانتقادات من قبل المجتمعات المحلية والناشطين في دلتا النيجر على مدار عقود بسبب أنشطة التنقيب عن النفط، ولطالما طالب هؤلاء الناشطون الحكومة بعدم الموافقة على صفقة الشركة حال امتناعها عن معالجة الأضرار البيئية.
وتعوّل نيجيريا بقوةٍ على الموارد النفطية في دلتا النيجر لتعزيز أوضاعها المالية، غير أن التلوث الناجم عن إنتاج النفط والغاز الطبيعي يحول دون وصول السكان إلى المياه النظيفة، كما يضر بأنشطة الزراعة وصيد الأسماك، ويذكي نار التوترات المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الأضرار البیئیة فی دلتا النیجر فی نیجیریا شرکة شل غیر أن
إقرأ أيضاً:
النفط يهبط دولارين للبرميل
هيوستن-رويترز
انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل اليوم بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف (أوبك+)، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 بالمئة لتسجل69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79 بالمئة إلى 67.33 دولار عند التسوية.
وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو ستة بالمئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29 بالمئة على أساس أسبوعي.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين أعضاء أوبك+ إن التحالف قد يتوصل إلى اتفاق يوم الأحد لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
وذكر مصدر رابع مطلع على محادثات أوبك+ أن المناقشات بشأن كمية الإنتاج لا تزال جارية وأن الزيادة قد تكون أقل.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية بوجود 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو تموز، وهو أقل مما توقعه خبراء اقتصاد، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.2 بالمئة من 4.1 بالمئة.
وقال فيل فلين المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) "يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسوم الجمركية أو يمكننا إلقاء اللوم على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لعدم رفع أسعار الفائدة".
وأضاف "يبدو أن الاحتياطي الاتحادي أساء تقدير قراره يوم الأربعاء".
ووقع ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 بالمئة و41 بالمئة على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس آب، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب.
والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا من الشركاء الذين تمكنوا من إبرام اتفاقات تجارية.
وقال سوفرو ساركار من بنك دي.بي.إس "نعتقد أن إبرام اتفاقيات تجارية ترضي السوق -بشكل أو بآخر باستثناء بعض الحالات القليلة- كان المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية".
وتلقت الأسعار دعما من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على من يشترون الخام الروسي، إذ أدت تهديداته لمخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض الإمدادات من السوق.
وقال محللون لدى جيه.بي مورجان في مذكرة أمس الخميس إن تحذيرات ترامب للصين والهند بفرض عقوبات على مشترياتهما من النفط الروسي قد تعرض 2.75 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا للخطر. والصين والهند هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.