صدور كتاب دارين أبو النجا عن "الحماية الدولية" من بريل العالمية للنشر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صدر أمس كتاب المستشار الدكتورة دراين حسن أبو النجا بالمعهد الدبلوماسي بوازارة الخارجية المصرية تحت عنوان "هل المسؤولية عن الحماية قاعدة قانونية؟ ممارسات الدولة والرأي القانوني 2000-2022" ضمن سلسلة القانون الجنائي الدولي عن دار نشر بريل نيهوف العالمية بهولندا باللغة الإنجليزية .
وفي إطار تقديم وتعريف الكتاب تقول دار نشر بريل الدولية "يتساءل كثيرون عما إذا كانت مسؤولية الحماية ملزمة قانونًا أم لا.
و تطبيق فكرة "المسؤولية عن الحماية" على نظام الأمم المتحدة من 2005 إلى 2011 وما هي هذه الفكرة؟ بعد الاتفاق على فكرة مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم محددة في الأمم المتحدة، حاول أشخاص مثل كوفي عنان أن يروا كيف يمكن تحويل الكلمات على الورق إلى أفعال على أرض الواقع ، ويركز هذا الكتاب على ما حدث في الأمم المتحدة وكيف حاولت الدول والأشخاص تطبيق الفكرة الجديدة خلال الأعوام من 2005 إلى 2011 ، ولماذا من المهم أن ندرك أن المسؤولية عن الحماية هي مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم معينة؟.
وتقول د.دارين في مقدمة الكتاب وفقًا لبرنامج بيانات الصراع في أوبسالا (UCDP)، فقد زادت الوفيات الناجمة عن العنف القائم على الدولة وغير القائم على الدولة خلال الفترة الزمنية من 2005 إلى 2020 حيث ارتفعت الوفيات المرتبطة بالعنف من حوالي 27000 في عام 2005 إلى حوالي 81000 في عام 2020 .
وقد تم تقديم مفهوم "المسؤولية عن الحماية" (R2P) إلى المجتمع الدولي كحل لمعالجة الثغرات في الإطار القانوني الدولي الذي سمح بوقوع وفيات وجرائم واسعة النطاق بسبب انتهاكات الدولة أو القانون الدولي ، إن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويهدد بوقوع أعمال عنف غير حكومية دون استجابة كافية أو في الوقت المناسب من جانب الأمم المتحدة، كما حدث في رواندا وسربرينيتشا وكوسوفو ، وتحدد الفقرات القانونية التعريف والإطار الذي تقبله الدول وتمثل الإطار والأساس لتحليل التطور القانوني والمعياري لمسؤولية الحماية حتى ديسمبر 2021 ضمن هذا النص في عام 2001، تم تقديم تقرير اللجنة الدولية المعنية بمسؤولية الحماية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد أعلنت لجنة التدخل وسيادة الدولة (ICISS) أن المسؤولية عن الحماية هي "مبدأ توجيهي ناشئ" قد يتم الاعتراف به في نهاية المطاف كقاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي ، وقد أصدرت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات في عام 2001 تقريراً عن المسؤولية عن الحماية.
وقد استمر "مقدمة" و"تغيير" في تأييد وجود قاعدة ناشئة للمسؤولية الدولية الجماعية عن الحماية ، ولأن المسؤولية عن الحماية تثير اهتمام كل من مدرستي القانون الدولي والعلاقات الدولية، فقد اعتُبرت إما قاعدة أو رُفضت باعتبارها كذلك من قبل المدرستين ، ويناقش أنصار المسؤولية عن الحماية المسؤولية عن الحماية أحيانًا من منظور متعدد التخصصات باعتبارها قاعدة ناشئة للقانون الدولي (من منظور القانون الدولي)أو قاعدة موحدة.
وتقدم دار بريل العالمية للنشر الدكتورة دارين حسن أبو النجا ، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من جامعة ميدلسكس بلندن ، و لديها خبرة عملية في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتحدد دار بريل العالمية للنشر في تقديمها لكتاب المستشار د. دارين حسن ابو النجا القراء المستهدفين من إصدارها هذا الكتاب و هم المعاهد والمكتبات الأكاديمية والطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) والممارسين وأي شخص مهتم بمجال حقوق الإنسان وليبيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي، فضلاً عن الدراسات المقارنة .
الجدير بالذكر ان المستشار دارين أبو النجا عملت كمسؤول مكتب الشؤون القانونية والمساعد الشخصي للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ، وحاصلة علي الدكتوراة في القانون الدولي والدراسات القانونية من جامعة ميدلسكس بإنجلترا حول موضوع تطوير المسؤولية عن الحماية كمعيار للقانون الدولي العرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب الشؤون القانونية مسؤولیة الحمایة القانون الدولی الأمم المتحدة أبو النجا فی عام
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية