الاتحاد الإفريقي يدعم قرارات "إيكواس" بشأن النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
إقرأ المزيدوأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان،"دعمه الحازم لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" التي قررت الخميس نشر "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
بدورها لم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أي جدول زمني أو عدد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تأكيدها أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة وإبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
من جهة أخرى، أعرب فقي محمد عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" الرئيس النيجري محمد بازوم معتبرا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له "غير مقبولة".
ودعا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وجميع أفراد أسرته والحكومة المحتجزين معه بشكل غير قانوني.
كما دعا رئيس المفوضية المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد الجهود لإنقاذ السلامة المعنوية والجسدية للرئيس محمد بازوم.
وكان"الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية"، الذي يقوده رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، قد دعا المجتمع الدولي إلى إنقاذه، حيث قال إنه محتجز "في ظروف غير إنسانية".
يذكر أن العسكريين أطاحوا بمحمد بازوم في 26 يوليو الماضي، حيث ظل منذ ذلك التاريخ محتجزا في مقر إقامته بنيامي.
Communiqué of the Chairperson of the AU Commission @AUC_MoussaFaki in support of the 10 August 2023 #ECOWAS decisions regarding #Nigerhttps://t.co/XlebbBiLVapic.twitter.com/3CxMBMn2q5
— African Union (@_AfricanUnion) August 11, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس انقلاب محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية.
ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات".
ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.