شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
يُعد مركّب "HMX" من المواد شديدة الانفجار ذات الاستخدام المزدوج، إذ يدخل في تركيب الرؤوس الحربية والصواريخ ومحركات القذائف، وفقًا لمركز المعلومات التقنية الدفاعية التابع للبنتاغون. اعلان
أكدت شركة "Ideal Detonators Private Limited" الهندية أنها التزمت باللوائح المحلية حين صدّرت في ديسمبر الماضي مركّبًا كيميائيًا شديد الانفجار بقيمة 1.
وكان تقرير للوكالة نُشر في 24 يوليو قد كشف أن الشركة الهندية شحنت مادة تُعرف باسم HMX، أو أوكتوجين، إلى شركتين روسيتين مختصتين في صناعة المتفجرات، رغم التحذيرات الأميركية من فرض عقوبات على أي كيان يدعم الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا.
ويُعد مركّب HMX من المواد شديدة الانفجار ذات الاستخدام المزدوج، إذ يدخل في تركيب الرؤوس الحربية والصواريخ ومحركات القذائف، وفقًا لمركز المعلومات التقنية الدفاعية التابع للبنتاغون. كما يُستخدم بشكل محدود في بعض الأنشطة المدنية مثل التعدين والتفجير الصناعي.
وتشير بيانات الجمارك الهندية إلى أن إحدى الشركتين الروسيتين المستوردتين للمركب هي شركة "Promsintez"، التي ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية أنها مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الروسية، وكانت هدفًا لهجوم بطائرة مسيّرة شنّته كييف في أبريل/نيسان الماضي. ولم يصدر أي تعليق من الشركة الروسية على ما ورد في التقرير.
Related "أهداف عسكرية".. روسيا تجنّد الأطفال لتطوير المسيّرات عبر ألعاب ومسابقات وطنيةبسبب ستارلينك.. كيف أوقف إيلون ماسك هجوماً أوكرانياً حاسماً ضد روسيا في 2022؟سباق تسلح جديد بين الهند وباكستان: الطائرات المُسيّرة تدخل ساحة الصراعوفي ردّها عبر البريد الإلكتروني على استفسارات "رويترز"، أوضحت شركة "Ideal Detonators" أن المادة المرسلة "ليست من الدرجة العسكرية"، وقالت: "الشحنة مخصصة للنشاط الصناعي، وتُصنّف ضمن المتفجرات المدنية".
وتعتبر الحكومة الأميركية مركّب HMX "عنصرًا في المجهود الحربي الروسي"، وقد حذّرت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية من تسهيل أي عمليات بيع لهذه المادة إلى موسكو، فيما أكد خبراء قانون العقوبات أن الوزارة تملك الصلاحية لفرض إجراءات عقابية على الجهات التي تصدّرها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب إيران سوريا إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب إيران سوريا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا الهند إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب إيران سوريا فرنسا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة إيمانويل ماكرون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحمد الشرع اسكتلندا
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.