مفاوضات غير علنية مع هوكشتاين بشأن النقاط البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتبت مارلين خليفة في " اللواء": قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور فادي علامة، في حديث عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في الرابع من أيلول الجاري بأن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين مستعد لزيارة لبنان فور وقف إطلاق النار في غزة وذلك لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي يطالب بها لبنان، وخصوصاً أن هذه الحدود مثبتة منذ العام 1949، وهو ما يطالب به لبنان.
أما لبنان، فقد حافظ على ما حصل عليه العام الماضي وهو التمديد لليونيفيل بقرار من الدولة اللبنانية. لم يطرأ أي تعديل على القرار، لكن تم إضافة ما يتعلق بالشأن الإنساني، وهو أمر مهم بالنظر إلى الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية. كان هنالك تركيز على البُعد الإنساني ولكن روح القرار لم تتأثر.
- لقد تمّ التوصل سابقا إلى الحل فيما يتعلق بست نقاط، أما الباقي، ومنها النقطة B1 ومزارع شبعا، لم تُحل بعد، وهم يحاولون الادّعاء بأن المزارع تابعة لسوريا، فيما نؤكد كلبنان وجود بيانات ومستندات تثبت العكس. ماذا عن النقطة B1؟
- في ما يتعلق بملف النازحين، نحن أول لجنة بدأنا العمل على هذا الملف منذ سنتين، واليوم الجميع معني به. كتبنا ورقة توصيات لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الملف وضرورة التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحلول، كما يجب التعاون مع أصدقاء لبنان مثل البرلمان الأوروبي لدعمنا. وهذا ما قمنا به خلال زيارة لجنة الشؤون الخارجية إلى
المفوضية في بروكسل، حيث التقينا بمسؤولين كبار، عن الشق الاجتماعي ومسؤولين عن التمويل. طرحنا بعض النقاط بناء على الأرقام التي حصلنا عليها من الأمن العام والجيش اللبناني.
- كتاب بوريل يشير إلى أن هناك سبع دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاطي مع موضوع النزوح السوري بطريقة مختلفة وأكثر براغماتية، لأن الطريقة الحالية لا تسير بالشكل الصحيح. هذا من حقهم ونحن نتفق معهم، خصوصاً أن لبنان ضعيف ولا يمكن أن يقوم بدور الشرطة. وقد ذكر الرئيس ميقاتي ذلك.
والدول السبع هي: النمسا، إيطاليا، تشيكيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا وقبرص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم
شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
أوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.