كتبت مارلين خليفة في " اللواء": قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور فادي علامة، في حديث عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في الرابع من أيلول الجاري بأن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين مستعد لزيارة لبنان فور وقف إطلاق النار في غزة وذلك لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي يطالب بها لبنان، وخصوصاً أن هذه الحدود مثبتة منذ العام 1949، وهو ما يطالب به لبنان.

تمحور اللقاء الذي عُقد كنقاش مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب وبرئاسة النائب علامة وحضور عدد من النواب حول الجهود الدبلوماسية اللبنانية في مواجهة التطورات الجارية في لبنان والمنطقة. وتركّز النقاش مع وزير الخارجية على مسألة التجديد لقوات «اليونيفيل»، حيث أكد الوزير دعم مجلس الأمن للبنان وتثبيت التفويض من دون أي تعديل. كما تطرق اللقاء إلى القرار 1701 والمفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي تمسّ سيادة لبنان.. وقال علامة في حديث صحافي :هناك أمران أقوم بهما، التعامل مع اليونيفيل كسلطة رقابية مع وزارة الخارجية وفي نفس الوقت، نقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها. منذ سنتين، واجهنا إشكالاً يتعلق بنص التمديد لليونيفيل، حيث بدا وكأن اليونيفيل ستقوم بدوريات دون الجيش اللبناني، ولذلك نركّز على هذا الأمر ونعقد الاجتماعات مع وزارة الخارجية لهذه الغاية. - بعد ما شاهدته الدول الأوروبية من إجرام في غزة، أصبح لديها حرص على عدم حدوث ذلك في لبنان، مثل فرنسا. ولم يوافق أي من أعضاء مجلس الأمن على هذه الضغوط لتعديل مهام اليونيفيل. فرنسا التي هي حاملة القلم بالنسبة الى لبنان والتي تمتلك المعلومات الوافية مع بقية أعضاء مجلس الأمن، لم توافق على التوجه الإسرائيلي.
أما لبنان، فقد حافظ على ما حصل عليه العام الماضي وهو التمديد لليونيفيل بقرار من الدولة اللبنانية. لم يطرأ أي تعديل على القرار، لكن تم إضافة ما يتعلق بالشأن الإنساني، وهو أمر مهم بالنظر إلى الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية. كان هنالك تركيز على البُعد الإنساني ولكن روح القرار لم تتأثر.
- لقد تمّ التوصل سابقا إلى الحل فيما يتعلق بست نقاط، أما الباقي، ومنها النقطة B1 ومزارع شبعا، لم تُحل بعد، وهم يحاولون الادّعاء بأن المزارع تابعة لسوريا، فيما نؤكد كلبنان وجود بيانات ومستندات تثبت العكس. ماذا عن النقطة B1؟
- في ما يتعلق بملف النازحين، نحن أول لجنة بدأنا العمل على هذا الملف منذ سنتين، واليوم الجميع معني به. كتبنا ورقة توصيات لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الملف وضرورة التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحلول، كما يجب التعاون مع أصدقاء لبنان مثل البرلمان الأوروبي لدعمنا. وهذا ما قمنا به خلال زيارة لجنة الشؤون الخارجية إلى
المفوضية في بروكسل، حيث التقينا بمسؤولين كبار، عن الشق الاجتماعي ومسؤولين عن التمويل. طرحنا بعض النقاط بناء على الأرقام التي حصلنا عليها من الأمن العام والجيش اللبناني.
- كتاب بوريل يشير إلى أن هناك سبع دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاطي مع موضوع النزوح السوري بطريقة مختلفة وأكثر براغماتية، لأن الطريقة الحالية لا تسير بالشكل الصحيح. هذا من حقهم ونحن نتفق معهم، خصوصاً أن لبنان ضعيف ولا يمكن أن يقوم بدور الشرطة. وقد ذكر الرئيس ميقاتي ذلك.
والدول السبع هي: النمسا، إيطاليا، تشيكيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا وقبرص.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم

شهدت الأيام الماضية موافقة  لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.

ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يعقدان اجتماعا مع نواب البرلمانتحرك برلماني لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وعقوبات رادعة لبائعيهابرلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقيبرلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل العقود القديمة

أوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

لجان خاصة لتقييم المناطق

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.

تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا.

حالات إخلاء العقار

يُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.

إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.

طباعة شارك لجنة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم تعديل أحكام الإيجار القديم الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • زيارة لاكروا بمفعول مضاعف.. دعم اليونيفيل ورسائل ما قبل التجديد
  • إنزاجي: علينا مواجهة سالزبورج بنفس القوة التي كنا عليها أمام ريال مدريد
  • الضّب العربي.. من الكائنات البرية التي تسهم في التوازن البيئي بمنطقة الحدود الشمالية
  • «أحمد موسى»: كل المؤشرات تقول إن أمريكا ستدخل حرب إيران وإسرائيل
  • من اليونيفيل.. توضيح بعد حادثة السلطانية
  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم
  • وزير الخارجية التركي: نثمن جهود مصر وقطر في مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة
  • ترامب يوافق على ضرب إيران.. و"الغوريلا" يستعد للهجوم
  • أخبار العالم| استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل لليوم الثامن.. إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال عباس عراقجي في طهران.. وزيلينسكي يعين قائدا جديدا للقوات البرية الأوكرانية