وتتواصل ذكرياتنا حول قمة اللاءات الثلاثة بالخرطوم في نهاية أغسطس ١٩٦٧م حلقة( ٨ )
بعد أن نجح اقتراح دعم الدول النفطية وهي كما قلنا السعودية والعراق وليبيا والكويت لدول المواجهة للعدوان الاسرائيلي وهي مصر والأردن وسوريا بإجمالي مبلغ وقدره ١٥٠ مليون جنيه إسترليني سنويا لإعادة بناء قدراتها العسكرية وبجهد من القيادة السودانية بذلك المؤتمر الأكثر شهرة.
وهنا .. وحسب ماذكر رئيس الوزراء محجوب احمد محجوب في كتابه (الديمقراطية في الميزان) الصادر في بيروت في العام 1973م إبان السنوات الأولي لحكم الرئيس نميري ، وقدر صدر باللغتين العربية والانجليزية أن الملك فيصل قد أسر لمحجوب تقديرا لدور السودان في ذلك المؤتمر الناجح ، بأنهم سوف يقررون دعما آخراً للسودان بسبب مصاعبه الإقتصادية ، والتي سوف تتعقد أكثر بسبب إغلاق مصر لقناة السويس في وجه الملاحة البحرية حيث تتجه السفن التجارية القادمة من اوربا مرة أخري للإبحار عن طريق رأس الرجال الصالح في الجنوب الأفريقي لتصل الي ميناء بورتسودان ، وما يترتب علي ذلك من إرتفاع في أجور شحن البضائع التجارية (النولون البحري).
وهنا جاء رد محمد احمد محجوب قاطعا وبكل لطف حيث شكر الملك فيصل علي مبادرته لدعم السودان ماديا، لكنه اعتذر للملك فيصل واخبره برفض حكومته لقبول السودان أي دعم مالي حتي لا يقال أن السودان يبيع مواقفه العربية بالجهد الذي بذله في هذا التضامن العربي الفريد بالقمة العربية بالخرطوم ، بعد أن راهن الغرب علي تشتت العرب بعد الهزيمة النكراء المباغتة من إسرائيل في صبيحة الخامس من حزيران..يونية ١٩٦٧م، وهنا فقد أدمعت عينا الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي قدر جداً عزة نفس أهل السودان وكبرياء قيادته الاصيلة في مثل هذه المواقف الحرجة ، ما أثار دهشة وإعجاب قيادات كل الدول العربية في ذلك المؤتمر .
نعم .. إنهم زعماء السودان الشرفاء في ذلك الزمان والذي لن يتكرر (بأخوي وأخوك).
نتوقف هنا ونواصل الختام في الحلقة القادمة .
إبقوا معنا ،،،،
abulbasha009@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“النيابة العامة” تشارك في حلقة نقاشية نظمتها النيابة العامة في روسيا
شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت النيابة العامة الاتحادية، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الإقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الإنتهاكات، وطرحت الأفكار حول إستراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعد هذه المشاركة خطوة هامة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية على الساحة الدولية، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة وعادل إبراهيم المرزوقي.وام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف