الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 28 مليون جنيه فى حملات أمنية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية لمخدرى "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2هاتف محمول). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه تقريباً.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، بإنشاء مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية واستخدامه فى تصنيع العقاقير المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 350 قرصا لعقار "أبتريل" المخدر - 30 كيلو جراما لبودرة "ترامادول" المخدر - 60 قرصا لعقار "ميزوتاك" – المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليون جنيه تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المواد المخدرة أخبار الحوادث مخدرات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق