بيان للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني... هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
صدر عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطينير البيان التالي:
عطفاً على البيان الصادر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، يهم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تؤكد أنها ستبذل كل ما في وسعها في حوارها المزمع غدا مع المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني وذلك خلال زيارته إلى بيروت، لتطبيق الإتفاقات التي تم التفاهم عليها سابقا بين وكالة الاونروا والحكومة اللبنانية في إطار معالجة مجموعة من الاشكاليات القائمة.
يهم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تؤكد ومن باب الحرص على استمرارية عمل وكالة الاونروا وتفادياً لأي تداعيات سلبية على واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان على ما يلي:
- رفض أي استهداف ممنهج للموظفين على خلفية انتماءاتهم الوطنية، وضرورة حماية أمانهم الوظيفي وحقوقهم وكراماتهم.
- دعوة إدارة الأونروا إلى الوفاء بالتزاماتها ومعالجة المشكلة جذرياً بما يحفظ حقوق الموظفين وفقًا لأنظمة الأمم المتحدة السارية والأمن والسلم اللبناني وكرامة اللاجئين الفلسطينيين في الوقت عينه.
- ضرورة إيفاء الوكالة بالتزاماتها في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة تراجع مستوى خدماتها وتقديماتها.
- الوقوف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم والإحتجاج السلمي دون عرقلة سير عمل أي من برامج الوكالة الاساسية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحوار اللبنانی
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية