البيئة توقع على برنامج تعاون في مجال التمويل الأخضر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
العُمانية: وقّعت هيئة البيئة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر على برنامج تعاون في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وإصلاح الأراضي، والحصول على التمويل الأخضر في سلطنة عُمان. ويأتي هذا التعاون الذي يستمر 5 سنوات إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ. وقّع على البرنامج سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب المعهد محمدو تونكارا.
ونص البرنامج على تبادل الجانبين المعلومات والتشريعات والخطط والخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتعزيز وترويج تكنولوجيات المناخ الذكية والتكنولوجيات المعززة لكفاءة الموارد.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز سبل العيش والقدرة على الصمود للنظم الإيكولوجية البشرية والطبيعية، وتعزيز استدامة الرعي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي وإصلاح الأراضي، وإيجاد فرص عمل خضراء بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال الخضراء، وتقديم الدعم قبل الاعتماد وبعده لجهات الوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر والشركاء المنفذين له.
ويهدف البرنامج إلى تطوير وتنفيذ مشروعات تسعى إلى التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكنولوجيات المناخية الذكية وتلك التي تسهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتسهيل حصول المشروعات المستدامة على التمويل اللازم من خلال بحث فرص وآليات ومصادر تمويلية مبتكرة، بالإضافة إلى التركيز على دعم سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية، وحماية النظم البيئية الحساسة، وإصلاح الأراضي المتدهورة.
جدير بالذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة دولية حكومية دولية قائمة على المعاهدات مكرسة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والشامل والمستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹