برعاية "أم الإمارات".. لقاء تعريفي لمنتسبي برنامج "أطلِق"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، نظَّم الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بمقر المنطقة الرقمية في ميناء زايد، لقاءً تعريفياً لمنتسبي الدفعة السابعة من برنامج "أطلِق"، ويهدف البرنامج إلى اجتذاب المواهب الإماراتية ورعايتها، لتطوير قدرات قادة المستقبل الإماراتيين في مجالات التجارة والأعمال اللوجستية.
ووفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي، يسعى البرنامج إلى إعداد المشاركين نظرياً وعملياً لمتطلبات سوق العمل الرقمية المستقبلية، مع التركيز على تطوير الخبرة في المجالات التكنولوجية واللوجستية الرئيسية، ويقدم البرنامج للمشاركين مهارات وخبرات عملية، مع إشراكهم في مشاريع رقمية استراتيجية تعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وقدَّم البرنامج في دفعاته الـ6 السابقة أكثر من 100 ألف ساعة تدريبية، وأكثر من 2500 دورة تدريبية، ومنح أكثر من 1100 شهادة معتمدة، وتمكًّن من تدريب 371 منتسباً، بعد أن استقبل أكثر من 8300 طلب التحاق، وتلقَّت الدفعة السابعة وحدها أكثر من 2600 طلب، وأتاح البرنامج الفرصة لأكثر من 100 ألف مشارك للاستفادة من جلسات متخصِّصة في تعزيز الوعي السيبراني.
وقالت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام: "يسعدنا أن نرحِّب دائماً بشباب وشابات الوطن للمشاركة في البرنامج التدريبي (أطلِق)، الذي يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب الإماراتي وتطويره، ومنحه فرصة اكتساب الخبرات القيِّمة، والمهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني مشرق، بالتعاون مع القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير مجموعة من القادة الاستثنائيين لتولّي أدوار أساسية في صنع مستقبل الوطن".
وأشادت بنجاحات ومكتسبات البرنامج التدريبي "أطلِق"، الذي يسلِّط الضوء على دور الاتحاد النسائي العام والقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة، والشيخة فاطمة بنت مبارك، لتمكين الكوادر الوطنية لتكون عنصراً فاعلاً في مجال العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية بمنهجية مبتكرة واستباقية تتماشى مع تطلُّعات الإمارات.
وتتضمَّن الدفعة السابعة 8 تخصُّصات، هي: محلِّل الأعمال، ومصمِّم واجهة المستخدم، ومنسِّق المشروع، وضابط دعم التجارة الرقمية، والمبرمج، وأخصائي علم البيانات، وأخصائي أمن التطبيقات، ومطوِّر الذكاء الاصطناعي. واختير من بين المتقدمين 167 مرشحاً لإجراء المقابلات، ما يعكس التزام البرنامج باختيار المواهب الواعدة ورعايتها لدعم عجلة التحول اللوجستي والرقمي في الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فاطمة بنت مبارك الإمارات أم الإمارات فاطمة بنت مبارك النسائی العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يُعلن تحسينات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية مجموعة من التحسينات الجوهرية على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك خلال الدورة التاسعة من «فينتك أبوظبي» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتسهم هذه التحديثات في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز العالمية في تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها.
ومنذ عام 2018، يتصدر أبوظبي العالمي مشهد تنظيم الأصول الرقمية، باعتباره من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي وضعت إطاراً شاملاً ومصمماً خصيصاً للأصول الافتراضية. ويضم النظام البيئي لأبوظبي العالمي اليوم أكثر من 20 شركة خاضعة للتنظيم ومرخَّصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو بالـFRTs، بما يشمل الوسطاء، وأمناء الحفظ، والبورصات، ومديري الأصول، ومصدري الـFRTs.
وبعد مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعديلات على إطار الأصول الافتراضية بهدف تحسين عملية قبول الأصول الافتراضية كأصول افتراضية معتمدة (AVAs) في أبوظبي العالمي.
وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى، إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال والرسوم المفروضة على شركات الأصول الافتراضية، اعتماد صلاحية تدخّل خاصة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية، توسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لصناديق رأس المال الجريء.
وتمثل هذه التحديثات خطوة مهمة في مسار تطوير إطار الأصول الرقمية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لأنشطة الـstaking، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سبتمبر 2025 إطاراً تنظيمياً مقترحاً للـstaking، يتضمن تحديد فئات الأشخاص المرخَّص لهم الذين سيُسمح لهم بممارسة أنشطة الـstaking باستخدام الأصول الافتراضية العائدة لعملائهم. ويجري حالياً النظر في الملاحظات الواردة على ورقة التشاور.
واستناداً إلى الإطار الذي اعتمدته سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر 2024م لإصدار الـ(FRTs)، قامت في أكتوبر 2025 بإقرار التعديلات النهائية التي توضّح منهجيتها في قبول هذه الـ(FRTs) للاستخدام داخل أبوظبي العالمي. واعتباراً من 1 يناير 2026، توسّع هذه القواعد نطاق الأنشطة المنظمة التي يمكن ممارستها باستخدام الـ(FRTs)، وتتناول نماذج الأعمال المستجدة الخاصة بها، مع تطبيق متطلبات قائمة على المخاطر وبشكل يتناسب مع طبيعة الأشخاص المرخَّص لهم.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية واستجابته لموجة الابتكار المالي المقبِلة، بما في ذلك الترميز الرقمي والتمويل اللامركزي والمشاركة في الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرتكز نهجنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والحَوْكَمة الرصينة والإشراف القائم على المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات الأصول الرقمية من التوسع ضمن مركز مالي دولي منضبط يضع الشفافية والمرونة والاستقرار طويل الأجل في صدارة أولوياته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟